تقدم مجموعة من سكان دوار دار الأربعاء (جماعة أنزي) بشكاية إلى السيد عامل الإقليم، وذلك للتعبير عن استيائهم من الاختلالات والفساد الذي يطبع تنزيل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمنطقة.
ويشتكي سكان المنطقة من الخروقات الصادرة عن “جمعية دار الأربعاء للتنمية والتعاون”، التي انتهت مدة صلاحية مكتبها الحالي قبل أكثر من سنتين، ورغم ذلك ما تزال تستفيد من تمويل مشاريعها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما يشتكي هؤلاء من إقصاء الجمعية والقائمين عليها لمجموعة من الدواوير من الاستفادة من تلك المشاريع، بالإضافة إلى جمع المساهمات المادية من ساكنة المنطقة (دون تسليم المتبرعين أية وثيقة تدل على ذلك) بحجة المساهمة في تمويل المشاريع، ولا يعرف لحد الساعة مصير التبرعات المساهَم بها.
كما أن بعض المشاريع التنموية اختفت من الوجود، مما يطرح سؤال متابعة التنفيذ. ويبقى السؤال مطروحا: كيف يجرؤ القائمون بأمور الجمعية على ارتكاب هذه التجاوزات دون غطاء من السلطات والمجالس المنتخبة؟ ولماذا يصرون على التمادي في خروقاتهم في تحد صارخ للمتضررين وللقانون؟
تعليقات