أصدرت “جمعية ابرناز لتنظيم السقي وإحياء المناطق الخضراء تيزنيت” بلاغاً للرأي العام تعبر فيه عن قلقها واستغرابها الشديدين إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بسؤال كتابي وجهه نائب برلماني إلى وزير الفلاحة. وتعود تفاصيل الأزمة إلى تاريخ 9 نوفمبر 2026، حين تقدم النائب البرلماني عن دائرة تيزنيت، السيد الحسن الباز، عن حزب الاستقلال، بسؤال كتابي حول مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لمحيط تاركا ومصدر المياه المعتمد له ومدى تأثيره على الحقوق المائية لفلاحي ساقية الركادة.
ويأتي هذا السؤال في وقت كان يستبشر فيه فلاحو وملاك واحة تاركا خيراً بانطلاق مشروع طال انتظاره، عقب الإعلان عن طلب العروض بتكلفة تقديرية ناهزت 25.297.000 درهم، وتحديد يوم 2 نوفمبر 2026 موعداً لفتح الأظرفة بعد رصد الاعتمادات المالية اللازمة. وقد أثار هذا التحرك استغراب الجمعية التي اعتبرته تشويشاً على المسار الإداري والمالي للمشروع بعد تقدمه الملموس، محذرة من خطورة الزج بهذا الملف في حسابات سياسية أو قبلية ضيقة قد تحيي نزاعات قديمة بين ساكنة تيزنيت وقبيلة آيت جرار.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية أن الحقوق المائية لأهل تيزنيت ليست منحة ولا موضوعاً للمساومة، بل هي حقوق تاريخية موثقة تستند إلى التقسيم التاريخي الذي يضمن لأهل تيزنيت ثلثي مياه عين الركادة مقابل الثلث لقبيلة آيت جرار، وفقاً لمحاضر ووثائق تاريخية وثقت اتفاقاً تم التوصل إليه سابقاً بعد أن كاد النزاع أن يتطور إلى مواجهات. وشددت على أن الدفاع عن مصالح مجموع ساكنة الإقليم يجب ألا يكون على حساب الحقوق التاريخية لطرف دون آخر.
وختمت جمعية “ابرناز” بلاغها بمطالبة السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبة بالتدخل العاجل والمسؤول، من كل من موقع اختصاصه، لوضع حد لكل أشكال التشويش على مشروع ربط واحة تاركا بمياه عين الركادة، وضمان استمراره وتنفيذه في احترام تام للحقوق المائية التاريخية والقانونية لجميع الأطراف.
تعليقات