بلغ مجموع عوارض الأداء المتعلقة بالشيك في بنك المغرب والتي لم تتم تسويتها نهاية سنة 2015، 2.7 مليون حالة، بمبلغ تجاوز 72.5 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 5.4 في المائة من حيث العدد و10.3 في المائة من حيث القيمة، وهو ما يمثل 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوردت يومية “المساء” في عددها الصادر الجمعة، استنادا إلى معطيات رسمية صادرة عن المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيك، أن نحو 598.700 مغربي ممنوعون من إصدار الشيكات خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 3.4 في المائة مقارنة بسنة 2014، في الوقت الذي تظل نسبة الأشخاص الطبيعيين الأكثر هيمنة ضمن هذا المجموع حيث بلغت 89.3 في المائة.
بسم الله الرحمان الرحيم
اولا القانون هو الذي ساهم في قضية -اصدار شيكات بدون رصيد-.
التوضيح…لانه لو اراد اللوبي او المتحكم في مصير البسطاء من الناس ان يكون
فعلا الشيك لا يقبلى على سبيل الضمان ,لكان استعمال الشيك باحداث الة
كالة مراقب البطاقات المخصصة للتقدية في المتاجر- القيام بتمرير الشيك في
الالة هي التي ستحدد هل الشيك فيه ذلك الرصيد ام لا,
ولكن القانون يستغله مجموعة من المستغلين والمسعبدين للناس للضغط عليهم
يجب على الحكومة ان تناقش هذه النقطة ,
ملحوضة .,,لو ان اي تاجر او اي مقاول او ايا كان سواء في السلف او الشراء او
البيع احتفض بسلعته او بماله ,لكان كل فرد في المجتمع بخير,لان قبول الشيك
عن سبيل الضمان يستغله العديد لانتقام ,وعليه الطريقة المتالية ليكو الشيك
دو قيمة هو اداث الة تحدد للتاجر او ايا كان صلاحيته ,