تيزنيت :قسم قضاء الأسرة ومعاناة المرتفقين مع الصندوق

في الوقت الذي نجد فيه المحكمة الابتدائية بتزنيت تنظم ندوات قانونية بشراكة مع مؤسسات وهيئات مختلفة في سياق” التأسيس لعرف بعنوان الانفتاح على قضايا المجتمع” وفق تعبير اوراق تأطيرية سابقة لهذه المحكمة .

وتزامنا كذلك مع ما نسمعه من برامج ومقاصد باصلاح القضاء – بصفة خاصة – وتحديثه ونجاعته وقربه وجعله ” في خدمة المواطن (ة ) “.

وتحديث الادارة عامة وعصرنتها باتجاه ” الرقمية ” وما الى ذلك من المصطلحات ” الجميلة ” والمثالية .

أفاد عديد من المواطنين/ ات باقليمي تزنيت وسيدي افني في اتصالهم سواء بالموقع أو بالحزب أنهم سبق أن صودموا برد طلباتهم ورفض تسلمها بصندوق الاسرة بتزنيت رغم أنهم تكبدوا عناء السفر بعضهم من سيدي افني / ايت باعمران / تافراوت …. بدعوى ضرورة حضور صاحب الطلب والحال ان هذه الطلبات غالبا تتعلق بأصولهم أو فروعم أو حواشيهم .وأن عائق العمل أو سكنهم بعيدا هو ما جعلهم يتكلفون بالنيابة عنهم في تقديم الطلب أو التصريح .
ونفس الشئ أكدته مصادر الموقع .

في خضم كل هذه الآماني والشعارات نصطدم بواقع مخالف بصندوق قسم قضاء الاسرة التابع لابتدائية تزنيت والذي يستلزم الحضور الشخصي والاداء الشخصي حتى في قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية ( كاضافة اليوم والشهر مثلا …) متجاهلا ( الصندوق) اكراه رئيسي متمثل في أن أغلب صاحبي مثل هذه القضايا يأتون من أماكن بعيدة ( تافراوت .ايت باعمران …) ومعاناتهم مع النقل .كما أن أغلبهم يقطنون ويعملون بمدن بعيدة ( البيضاء .طنجة ….) .

ويتجاهل القائمون على استخلاص الرسم القضائي وتلقي المقالات والتصريحات بهذا الصندوق أن مهمتهم استخلاص الرسوم لاغير .

وأن الاستخلاص ومرحلته لاعلاقة له بالثلاثي المعروف ( الصفة والمصلحة والأهلية ) .وأن الاداء لا يفسد للحق قضية بحيث لا يخول حقا ولا ينزعه .

كما أن المشرع سيما في المادة 32 من قانون رقم : 28.08 المنظم لمهنة المحاماة استثنى مثل هذه القضايا البسيطة من استلزام التمثيل بواسطة الدفاع لبساطتها – بكل بساطة – .

وفي المقابل تستخلص مبالغ ” كالغرامات ..” مثلا دون استحضار قيد اشتراط الادلاء بالهوية الشخصية .

فالاستخلاص في الحالتين تحصيل مبالغ مالية .

عمر الهرواشي :

مراسل صحفي .
منسق حزبي اقليمي.