أدانت الغرفة التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بتيزنيت الــــ ” خراز ” ( إ . أ ) بثلاثة سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية وذلك على خلفية اتهامه بالنصب وإدعاء علاقته بوكيل الملك.
وكانت عناصر الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي لدرك تيزنيت قد اعتقلت المتهم ، داخل سرية الدرك ومتلبس بأخد رشوة مالية مقابل التوسط لمهرب لدى وكيل الملك قصد إطلاق سراحه.
وخلال جلسة المحاكمة ، اليوم الإثنين ، طالب نائب وكيل الملك “عبد العزيز الغفيري” من أثناء مرافعة الساخنة بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهم ، وقال ” الغفيري ” “أن أمثال هؤلاء الأشخاص هم من يُوَسِخُون نَاسْ القضاء و الدرك و السلطة أُومَابِيهُمْ مَاعْلِيهُمْ” ، وأضاف المتحدث أن لو ثم إطلاق سراح المتهم لسبب من الأسباب فإنه سيزكي قضية السمسرة داخل المحكمة .
المتهم ودفاعا عن نفسه أثناء الجلسة التلبسية ، أنكر و تراجع عن تصريحاته التمهيدية أمام الدرك والنيابة العامة وصرح أمام المحكمة أن علاقته بالموقوف ( صاحب الملاحف المهربة ) تجارية فقط وأكد أنه هو من طلب منه الحضور الى مركز الدرك .
دفاع المتهم ، أيضا ، قال في بداية مرافعته انه ضد السمسرة وان موكله لما توفرت لديه الضمانات، تراجع عن تصريحاته و قال الدفاع أن “البصمة” التي على محضر التحقيق والتي تعود لموكله “بصمة غير عادية” أخدت منه باﻻكراه والتمس الدفاع تمتيع موكله بظروف التخفيف لعدم سوابقه.
تعليقات