أوردت يومية الصباح في عددها نهاية الأسبوع ، أن الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، أحالت على الوكيل العام للملك، صباح أمس الخميس، عصابة مكونة من خمسة أشخاص، ضمنهم دركيان يشتغلان بالرباط، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وطلب فدية وانتحال صفات أمنية ينظمها القانون.
حيث أفادت أن ميكانيكيا وضع شكاية لدى النيابة العامة، أفاد فيها أن شخصا كلفه بإصلاح دراجة نارية، وفجأة تقدم نحوه خمسة أفراد انتحلوا هوية أمنيين من مختلف الرتب بولاية أمن القنيطرة، وقاموا باختطافه واحتجازه وطلب مليون فدية للإفراج عنه، مؤكدا أن أحدهم أشعره أن الدراجة النارية مسروقة من أحدهم، وجرى تزوير هياكلها ووثائقها الرسيمة.
وحسب اليومية، فقد تأكد وجود دركيين، رفقة الموقوفين الآخرين أثناء اقتحام محل لإصلاح الدراجات النارية، وبعدها تأكدت الفرقة الجنائية من وجودها ضمن العصابة، أمرت النيابة العامة بوضع الموقوفين الخمسة ضمن تدابير الحراسة النظرية، للتحقيق معهم في التهم سالفة الذكر، وأحدثت الواقعة حالة استنفار أمني قصوى بالقيادة الجهوية للدرك الملكي والأمن الوطني بالقنيطرة، إذ حضرت عناصر عناصر من الدرك الملكي، وقامت بنقل الدركيين إلى مركز للحراسة النظرية خاص بالخاضعين لقانون العدل العسكري.
تعليقات