في إطار ملاءمة المحاكم المالية التابعة للمجلس الاعلى للحسابات مع التقسيم الجهوي الجديد تم رفع عدد المجالس الجهوية من 9 إلى 12 ، وذلك بمعدل مجلس حسابات واحد لكل جهة.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، المرسوم رقم 2.15.556 الخاص بتحديد عدد المجالس الجهوية وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، حيث تم رفع عدد المجالس إلى إثني عشر مجلسا تغطي كامل جهات المملكة، وتضع رؤساء الجهات تحت مجهر قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وذكر المرسوم، أنه في انتظار إقامة المجلسين الجهويين للحسابات لجهتي بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت، يمارس المجلسان الجهويان للحسابات الكائن مقرهما على التوالي بكل من مراكش وفاس الاختصاص الترابي لكل من الجهتين المذكورتين.
وبخصوص المجلسين الجهويين للحسابات لجهتي كلميم واد نون والداخلة وادي الذهب، أفاد المرسوم، أنه يمارس المجلس الجهوي للحسابات الكائن مقره بالعيون الاختصاص الترابي لكل من الجهتين المذكورتين.
يذكر أن المحاكم المالية للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في كل من الدار البيضاء وسطات وفاس ومراكش ووجدة وطنجة وأكادير والعيون، شرعت في تلقي التصريحات بمناسبة الانتخابات العامة لمجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات، منذ اليوم الموالي للإعلان عن نتائج الاقتراع المذكور.
تعليقات