قرر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ، بعد بعد أيام من تفريق رجال الأمن بالقوة لمظاهرة نظمها عدد من المواطنين للتضامن مع ضحايا فاجعة منى ، تعميم منشورا على السادة الوكلاء العامين للملك بالمحاكم الاستئنافية والسادة وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية حول التجمهر في الطرق العمومية.
وشدد الرميد في ذات المنشور على أن التجمهر السلمي يكفله القانون ولا يحتاج إلى أي إجراء، كما نبه إلى ضرورة احترام القانون عندما يقتضي الوضع تدخل القوات العمومية لمنع أو تفريق تجمهر ما.
تعليقات