من المرتقب أن تعرف أسعار الأدوية ارتفاعا مع بداية السنة المقبلة بنسبة لا تقل عن 3 في المائة .
وأشارت جريدة الصباح التي أوردت الخبر ، إلى أن الحكومة اتخذت هذا القرار في إطار “مواصلتها إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لتقليص معدلات التضريب من خمسة معدلات حاليا، إلى معدلين محددين في 10 و20 في المائة”، وفق ما ذكرته “الصباح”، التي أوردت أن الأدوية توجد ضمن لائحة المواد التي سيعاد النظر في المعدلات المطبقة عليها بنود هذا التعديل الضريبي، كما حددتها وزارة الاقتصاد والمالية.
وفي هذا السياق، أشارت إلى التصريح الذي سبق لمحمد بوسعيد، وزير المالية، أن أدلى به بكون “مشروع قانون المالية سيتضمن مقتضيات جبائية تهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تدخل في إطار توصيات المناظرة الوطنية لإصلاح المنظومة الضريبية”.
تعليقات