دخول مدرسي ساخن تشهده الساحة التعليمية هذا الموسم، بسبب مذكرة الوزارة المتعلقة بتدبير الفائض، فبعد الهجوم الذي شنته عدة نقابات على وزارة بلمختار، خرجت هذه الأخيرة عن صمتها وقالت إنه “تقرر اعتبار انتقال المستفيدين والمستفيدات من عملية تدبير الفائض والخصاص، التي عرفت إلى غاية 8 شتنبر 2015 مشاركة ما يناهز ثمانية آلاف أستاذ وأستاذة، انتقالا من أجل المصلحة”.
وذكر بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم، بناء على ذلك، “الاحتفاظ لهؤلاء المدرسين بمختلف الأسلاك التعليمية بنقط استقرارهم بالمؤسسة في جميع العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية، سواء الوطنية أو الجهوية أو المحلية”.
وأضاف البيان ذاته أن الوزارة “خصصت فترة لتقديم الطعون حددت في سبعة أيام مباشرة بعد صدور نتائج هذه العملية، مشيرا إلى أن المصالح الجهوية والإقليمية للوزارة ستعمل على دراستها والبت فيها في ظرف 48 ساعة بعد انتهاء هذه الفترة”.
وكانت العديد من النقابات قد أعلنت رفضها لمذكرة تدبير الفائض، التي أصدرتها الوزارة، وفي هذا السياق نددت الجامعة الوطنية للتعليم، أمس، بما أسمته “التدبير الانفرادي التحكمي” لوزارة التربية الوطنية لملف الموارد البشرية في تجاهل لمقتضيات الشراكة الفعلية والتداول الديمقراطي في مختلف قضايا الشأن التربوي مع النقابات التعليمية، ومن بينها الجامعة الوطنية للتعليم.
كما أن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، حمَّل وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في ما أسماه بـ”تأجيجها لأجواء التوتر والاحتقان وسط الساحة التعليمية”، وطالب في بيان ، “بسحب المذكرة الخاصة بتصريف الفائض لانعكاساتها السلبية على العاملين بالقطاع وعلى استقرارهم”.
عبد المجيد أمياي
تعليقات