أيدت محكمة الاستئناف بأكادير، مؤخرا، قرار المحكمة الابتدائية بتيزنيت القاضي بإلغاء القرار الصادر عن جمعية النادي الرياضي أمل تيزنيت لكرة القدم بتجميد عضوية أمين مالها فيصل أشكارمو كما قضت بعدم اعتبار كافة الإجراءات المتخذة في حقه عقب القرار المذكور.
واعتبرت المحكمة في قرارها القاضي ببطلان تجميد عضوية أمين مال النادي بأن قرار التجميد غير شرعي وغير قانوني لأنه لا يصح ذلك إلا عند حضور ثلثي الأعضاء ويكون متخذا بالأغلبية حيث أن من بين متخذي قرار تجميد العضوية يوجد شخصان لم يرد اسمهما ضمن لائحة أعضاء المكتب المسير ولا دليل على حصول تغيير في أعضاء المكتب المسير أو انتخاب العضوين المذكورين وبالتالي ارتأت المحكمة أن القرار صدر بشكل غير قانوني وفي غياب النصاب القانوني المنصوص عليه في القانون الأساسي فكان “قرارا متسما بعدم المشروعية”.
وعلَّلت المحكمة قرارها بكون الطعن ببطلان قرار التجميد قُدم في مواجهة الجمعية بشخصيتها الاعتبارية وليس في مواجهة مكتبها السابق أو اللاحق، تبعا لما أثاره رئيس النادي في مقاله الاستئنافي، والذي اعتبرته المحكمة غير مستند على أساس ما دام ان صفة الطاعن ومصلحته في الطعن قائمتان باعتباره كان أمينا للمال في الجمعية الرياضية المعنية.
ويأتي الحكم الجديد لفائدة أمين المال، المجمدة عضويته من طرف النادي، أسبوعا واحدا فقط قبل انعقاد الجمع العام السنوي للموسم الرياضي 2014-2015 والذي عقده المكتب المسير لفريق أمل تيزنيت يوم 12 يوليوز المنصرم بأحد المنتجعات السياحية بقرية تملالت التابعة لجماعة الساحل باقليم تيزنيت بحضور 18 منخرطا من أصل 23 والمسجلين بلوائح الجامعة الوصية إضافة إلى عمر بوفيم ممثلا عن عصبة سوس لكرة القدم.
يشار أيضا إلى أن ابتدائية تيزنيت كانت قد قضت ببطلان الجمع العام العادي لجمعية الاتحاد الرياضي أمل تيزنيت (فرع كرة القدم) المنعقد بتاريخ 10 يوليوز 2014 بإحدى دور الضيافة بجماعة الساحل وكذا المكتب المسير المنبثق عنه.
عبد الله السباعي
تعليقات