سبق لي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الرسمي للمجتمع المدني بتاريخ 13/ 03/2015 ان توجهت بنداء الى كافة ضحايا التبليغ عن الفساد و فضحه من اجل تأسيس اطار مدني وطني للدفاع عن الضحايا و تمثيلهم و مؤازرتهم و دعمهم و مساندتهم .
و اذ اجدد مرة ثانية توجيه نفس النداء الى هؤلاء الضحايا من اجل نفس الغاية المتمثلة في التكتل و التهيء لخلق هذا الإطار الذي أصبح ضرورة ملحة سيما امام تزايد سقوط ضحايا جدد ضدا على موجبات القانون المحتمة و المستلزمة للتبليغ عن جرائم الفساد بشتى انواعه و لإستمرار مقاربة تكييف المبلغ عن الفساد ” متهما ” و المبلغ ضده ” ضحية ” .إضافة الى استمرار مقاربة تحصين المفسدين و حمايتهم اداريا و قضائيا و حتى نقابيا احيانا و في المقابل محاصرة .المبلغين عن الفساد و التضييق عليهم و عقابهم بشتى الأشكال .
وباعتبار المقتضيات القانونية التالية :
• الفصل 42 من قانون المسطرة الجنائية التي توجب على ” الموظفين بكيفية خاصة ” الابلاغ عن الجرائم المتناهية الى علم الموظف …
• قانون 10/37 الخاص بحماية المبلغين عن الجرائم و الشهود و الضحايا
و باعتباري ضحية من ضحايا التبليغ عن الفساد المالي سنة 2000 و ضحية التبليغ عن الفساد الاخلاقي سنة 2015 .
لذلك اتوجه الى كل ضحايا التبليغ عن الفساد في بلدنا الحبيب و الى كافة الغيورين على مصلحته من اجل التعبئة لتأسيس و خلق اطار محتضن و مدافع .
والشكر الجزيل لكل من تفاعل مع هذه المبادرة أو انخرط فيها .
تيزنيت : عمر الهرواشي
-الهاتف: 0603991095-
تعليقات