الحموشي يتجه نحو تقنين عمل المخبرين لمنع « الانزلاقات »

يتجة عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، نحو تقنين عمل المخبرين المتعاونين مع الجهاز الأمني، والذين تخصص لهم ميزانية خاصة مقابل المهام التي يقومون بها من أجل تغطية الخصاص الحاصل على مستوى الموارد البشرية في قطاع الأمن.

وحسب ” المساء” فقد اتخذ الحموشي مجموعة من الإجراءات على مستوى الولايات لتقنين عمل هذه الفئة ومنع بعض الانفلاتات التي كانت تجري في بعض الأحيان، مضيفة بأن المخبرين باتوا في مرمى نيران المدير العام للأمن الوطني، حيث تعتمد مؤسسة الأمن على طابور من المخبرين يزودون الجهاز الأمني بالمعلومة التي تشكل المنطلق الفعلي لأي تدخل أمني، اكتسب على مدار سنوات أهمية بالغة، إذ كانت العديد من ولايات الأمن تعتمد عليهم للتعويض على النقص في الموارد البشرية ولاقتحام قلاع إجرامية كانت تتمنع على رجال الأمن أحيانا إلا أن هذا الاعتماد رافقته “انزلاقات” أبرزها حكم الإدانة بجناية القتل، الصادر بعد استنفاد كل إجراءات التقاضي، في حق الرئيس الأسبق لمصلحة محاربة المخدرات بالأمن الإقليمي لأسفي أثناء مباشرة تدخل أمني كان مرفوقا خلاله بمجموعة من المخبرين.

ووجهت شكاية أخرى  إلى المصالح المركزية للأمن الوطني بخصوص تجاوزات مخبر يتحدر من مراكش المدينة، والذي كرس حضورا بارزا إلى جانت عناصر فرقة محاربة المخدرات خلال تدخلاتهم حيث يرافقهم على متن سيارة المصلحة، ويباشر أعمال الضبط والتفتيش الموكولة بالأساس إلى ضباط الشرطة القضائية دون غيرهم، على الرغم من أنه يجر وراءه سجلا إجراميا حافلا بأحكام إدانة نهائية في قضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات.

وكانت الشكاية المذكورة صادرة عن بعض السكان بحي دكالة دفعت المصالح المركزية إلى التحري، وهو ما من شأنه أن ينذر بقرارات مستقبلية تمنع المخبرين الأمنيين من مرافقة الدوريات الأمنية أثناء عملية الضبط والمداهمة، كما أشارت الجريدة إلى أن الإدارة العامة للأمن الوطني ترصد ميزانية لتغطية مصاريف هذه الفئة من المخبرين مقابل تمكين المصالح الأمنية من المعلومة.