في خضم التحقيقات الجارية للكشف عن مصدر تسريبات امتحانات الباكالوريا، التي همت اختبار مادة الرياضيات، أقدم والد تلميذ بمدينة الدارالبيضاء على رفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، ووزارة التربية الوطنية في شخص الوزير رشيد بلمختار.
واعتبر المقال الافتتاحي، الذي تقدم به يوم الجمعة الماضي المحامي منير فوناني أمام المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، أن الوزارة الوصية لم تتخذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية الناجعة لمنع تسريب الامتحانات، إلى جانب عجزها عن تدبير الأزمة بشكل سريع وصحيح، وطالب بتحميل الدولة المسؤولية وإقرار تعويض عما حدث.
وأوضح المشتكي حسب ” المساء”، أن التسريبات الذي وقع تم قبل أكثر من ست ساعات عن موعد انطلاق الامتحانات، مما يجعل خطأ الوزارة، يضيف المشتكي، أمرا واقعا وثابتا، وهو ما أقرت به المقتضى البلاغ الصحفي رقم 4 من ان التسريب تم قبل انطلاق إجراء الاختبار بمراكز الامتحان. وتابع « حين وتوزيع أوراق الإمتحانات، والتأكد من التسريب بدت الوزارة مرتكبة وعاجزة عن تدبير الأزمة وتوسيع دائرة الاجتجاجات ». وأكد ان مسؤولية الدولة والوزارة الوصية على التعليم ثابتة لأنها قصرت بشكل كبير في اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية الناجعة والقادرة على عدم حدوث أي تسريب ».
وسجلت الدعوة القضائية أن الضرر في هذه النازلة يرتبط بالارتباك الذي حصل يوم الإمتحان للعارض وابنه بسبب النخوف على مستقبله، بالنظر إلى الشغب الذي وقع وللإرتباك الداخلي للتلميذ ولذويه، وتأخر الوزارة في الإعلان عن إلغاء أو الاستمرار في الاختبار وهو ما ترك نزعة من اللااستقرار في نفوس التلاميذ وذويهم.
تعليقات