قررت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الجمعة، توقيف شرطيين يعملان بالمفوضية الجهوية للشرطة بأرفود مؤقتا عن العمل، مع إحالتهما على المجلس التأديبي للبت في الإخلالات الإدارية المنسوبة إليهما، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتدعيم آليات النزاهة والتخليق داخل جهاز الأمن الوطني.
وقال مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، إن عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل جاءت على خلفية البحث الإداري الذي باشرته المصالح الأمنية المختصة، والذي أوضح أن المعنيين بالأمر أخلا بالضوابط الإدارية عند مباشرتهما للمهام الموكولة إليهما في مجال تطبيق قانون السير، بعدما ثبت عدم منحهما التوصيل القانوني لأحد مخالفي مدونة السير بعد ضبطه يتجاوز السرعة المسموح بها، فضلا عن عدم تدوينهما لمحضر المخالفة المرتكبة كما يوجب ذلك القانون.
أكد المصدر ذاته أنه سيتم ترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق هذين الشرطيين بمجرد الانتهاء من إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية.
تعليقات