بعد أن وجهت في وقت سابق أزيد من ستين وكالة للتأمين بجهة سوس ماسة درعة، عريضة احتجاجية إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ضد شركتين للتأمين، بدعوى عدم احترامهما لمقتضيات الدولرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية والتي تمنح تخفيضات بنسبة 40 بالمائة بالنسبة للأقاليم الجنوبية، فتحت مديرية التأمينات والحماية الاجتماعية بوزارة المالية تحقيقا بداية هذا الأسبوع.
وأكدت “المساء” ، أن الوزارة نبهت إلى أن التحقيقات التي باشرتها الجهات المعنية قد تقود المتورطين في هذه العملية إلى عقوبة تصل إلى سحب الرخص منهم، خاصة أن عددا من وكلاء التأمين المتهمين من طرف باقي المهنيين بالتورط في هذه القضية يعملون تحت يافطة إحدى أكبر شركات التأمين المعروفة وطنيا.
وتنتمي الشركات والأشخاص الذين يقومون بتقديم بيانات كاذبة إلى الأقاليم الجنوبية من أجل الاستفادة من هذه التخفيضات، سرعان ما يقعون ضحية نصب واحتيال من طرف وكلاء التأمين، الذين يلجؤون إلى رفع دعاوى قضائية ضد زبنائهم بعد التورط في واحدة من حوادث السير، حيث تتهم الوكالة الزبون بأنه أدلى ببيانات كاذبة ولم يتسن لها التأكد منها، لذلك فهي وقعت ضحية عملية تدليس من طرف زبنائها، وبالتالي تضع حقوق المؤمنين بهذه الطريقة.
تعليقات