شرعت المحكمة الابتدائية بفاس ، اليوم الأربعاء، في أولى جلسات محاكمة ستة متهمين متورطين في استصدار وثائق إدارية لتسهيل هجرة فتاتين قاصرتين، ويتعلق الأمر بخمسة موظفين تابعين لمقاطعة المرنيين، من ضمنهم رئيس مصلحة وموظفة، فضلا عن مستشار جماعي، وذلك على خلفية الاشتباه بـ”تورطهم” في تسليم جوازي السفر لفائدة القاصرتين من أجل السماح لهما بالهجرة إلى تركيا، دون موافقة والي أمر إحداهما، ودون سلك الإجراءات القانونية المعمول بها.
تعليقات