قبيل يوم واحد فقط من انطلاق امتحانات البكالوريا، قدمت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب القراءة الأولى على المشروع قانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية في انتظار تقديم قراءات أخرى قبل تقديمه للتصويت عليه في الجلسة العامة.
ويتضمن مشروع قانون الذي تقدمت به وزارة التربية والتكوين المهني، وأحالته الحكومة منذ يوم الجمعة 29 ماي الماضي على أنظار المجلس، عدة إجراءات “زجرية” تطال كل من ضبط متلبسا في حالة غش أثناء إجراء الامتحانات المدرسية قد تصل إلى سنتين حبسا وغرامة قيمتها 20 ألف درهم كأقصى عقوبة.
وفي هذا السياق، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، والغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو مساعدته في الإجابة عليها، أو بالسجن من شهر واحد إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض المرشح المعني بالامتحان بغيره، أو بالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم في حالة تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المرشحات والمرشحين داخل فضاء الامتحان، أو حيازة أو استعمال المرشحة أو المرشح لآلات إلكترونية كيفما كان شكلها ونوعها، سواء كانت مشغلة أم لا، أو وثائق ومخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان.
تعليقات