انعقد بمقر رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 10 فبراير 2015 لقاء بين وفد حكومي برئاسة السيد رئيس الحكومة وأعضاء من المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الأخ الكاتب العام محمد يتيم وذلك في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي.
في مستهل اللقاء عبر السيد رئيس الحكومة عن عزم هذه الأخيرة على المضي قدما نحو مزيد من الإصلاحات، حيث أنه على الرغم من كل النجاحات الاقتصادية التي مكنت من تقليص العجز في ميزانية الدولة والتحكم في التوازنات المالية فإنه لا تزال هناك عدة إكراهات، مذكرا بتصاعد حجم كتلة الأجور بشكل مطرد بسبب استحقاقات اتفاق 26 ابريل 2011 ، والمخاوف التي أبداها الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتأثيرات الزيادة في الأجور في القطاع الخاص على الاستثمار وتنافسية المقاولة المغربية، وضغط الحكومة على المقاولات من أجل قبول الزيادات الأخيرة في الحد الأدني للأجور على مرحلتين، ومؤكدا أن الحكومة عازمة رغم ذلك على بذل مجهود للاستجابة لما هو ممكن من مطالب الشغيلة.
من جهته عبر الأخ الكاتب العام عن تثمينه لاستجابة الحكومة لطلبات استئناف الحوار الاجتماعي، مؤكدا على أن الحوار فضيلة وبه وحده يمكن أن نتعاون حكومة ونقابات على تجاوز كل الصعاب، داعيا إلى الحفاظ على وتيرة انعقاده وتفعيله عبر لجنة القطاع العام برئاسة وزير الوظيفة العمومية، ولجنة القطاع الخاص برئاسة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية لمدارسة مختلف القضايا والمطالب المرفوعة للحكومة في المذكرات المطلبية للاتحاد سواء المادية أو المعنوية، وخصوصا تفعيل مطلب إحداث الدرجة الجديدة مشيرا إلى إمكانية التعامل مع هذا المقتضى في إطار متدرج يبدأ بالفئات الأكثر تضررا. كما جدد التأكيد على ضرورة العمل على تحسين دخل الشغيلة المغربية عبر عدة مداخل غير مباشرة من قبيل مراجعة الضريبة على الدخل، وسن إعفاءات ذات صلة بالتحملات الاجتماعية للأسر كتدريس الأبناء ، وتقديم عروض اجتماعية معقولة في قطاع السكن والنقل بما يخفف بعض الأعباء المادية ويحفظ كرامة الشغيلة المغربية، وإصلاح ضريبي وإصلاح في منظومة الأجور بما يحقق التحفيز والعدالة وتكافؤ الفرص، كما جدد مطالبة المنظمة بتوسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين المعوزين .
وفي موضوع إصلاح التقاعد عبر الأخ الكاتب العام عن اقتناع المنظمة بتلازم مسار الحوار الاجتماعي بمسار إصلاح منظومة التقاعد باعتباره خطوة لا مفر منها لحفظ ديمومة حق المتقاعدين في تقاعد كريم، وهي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمركزيات النقابية لا يجوز التهرب منها، وفي هذا الصدد نبه الأخ الكاتب العام إلى أن هذا الإصلاح لم تتم مقاربته وفق منهج تفاوضي لحد الآن ، ولذلك لابد من اعتماد مقاربة جديدة من خلال إحداث لجنة مشتركة تفاوضية تحضرها كل الأطراف المعنية حكومة ونقابات وصناديق التقاعد، للتفاوض على أرضية مقترح الحكومة ورأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمذكرات النقابية في الموضوع من اجل الوصول إلى حلول توافقية ما أمكن.
وبخصوص انتخابات المأجورين المقرر إجراؤها قريبا، جدد الكاتب العام للاتحاد على أن إنجاح هذه الانتخابات وتعزيز طابعها الديمقراطي لا يقل أهمية عن الانتخابات الجماعية، مؤكدا على ضرورة التعجيل بعقد لقاء تشاوري مع النقابات على غرار اللقاءات التشاورية التي تمت مع الأحزاب ، مذكرا بالاختلالات الكبرى التي ميزت انتخابات المأجورين في 2009 والتي أساءت إلى الديمقراطية ببلدنا وشوهت الخريطة النقابية الوطنية، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في المرسوم المنظم لهذه الانتخابات قبل إجرائها بما يحقق النزاهة والديمقراطية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفرقاء .
كما أشار الأخ الكاتب العام إلى الفساد المستشري في العمل التعاضدي، وحمل الحكومة مسؤوليتها في إيقاف النزيف الذي يؤثر سلبا على الخدمات ويؤدي إلى تبذير أموال المنخرطين من المأجورين، منبها إلى قرار الزيادة في الاقتطاعات والذي اعتبره الاتحاد قرارا غير قانوني لصدوره عن هيئة مطعون في شرعيتها .
وبعد عرض والتذكير بعدد من القضايا الرئيسية في الملف المطلبي للاتحاد من قبل أعضاء الوفد سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام وتداول ونقاش مستفيض في مختلف القضايا المطلبيىة، تم التأكيد على استكمال الحوار عبر ثلاث لجان: لجنة إصلاح التقاعد ولجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص، على أن ترفع نتائجها إلى اللجنة الوطنية العليا برئاسة السيد رئيس الحكومة .
والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يخبر الرأي العام بنتائج هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، فإنه يؤكد تشبثه بالمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية، وسيبقى وفيا للدفاع عنها، ويدعوها إلى المزيد من رص الصفوف والعمل الجاد من أجل كرامة الشغيلة وكرامة الوطن.
محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
تعليقات