أعلن رؤساء جماعات وأعضاء مجالس منتخبة معزولون، تمردهم على وزارة الداخلية بطريقتهم الخاصة، بعد أن رفضوا تسليم سيارات الدولة، في حين عمد بعضهم إلى السطو على مكاتب فخمة بعدد من الجماعات والعديد من الملفات، الأمر الذي عجل بإرسال لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق في الموضوع بهذه الجماعات.
ولم تستبعد جريدة المساء أن يتم رفع شكاية مباشرة إلى القضاء ضد رؤساء الجماعات، بعد أن أورد تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية خروقات أعضاء مجالس منتخبة ورؤساء جماعات، فبالإضافة إلى الإحتفاظ بسيارات المصلحة والسطو على الممتلكات، سجلت عدد من الملاحظات التي لم يجر ذكرها كمخالفات غير مسبوقة، بينها التواطؤ مع مافيات المقالع و إهمال استخلاص الرسوم المستحقة بشأنها، والتحايل على قانون التعمير بتسليم رخص إصلاح تخص أراضي عارية تستعمل كذريعة لعمليات بناء بصفة غير قانونية، واستغلال رؤساء جماعات نفوذهم لإنشاء بنايات لحسابهم الشخصي دون احترام التصاميم المرخصة وضوابط التعمير، وتوظيفات غير قانونية.
تعليقات