عكس ما تم الترويج له مؤخرا، فقد نفت مصادر نقابية من اللجنة التقنية المكلفة بدراسة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تضمين تضمّن هذا الأخير أي درجة جديدة، وأوضحت ذات المصادر أنها تعمل على توحيد المسار المهني لنساء ورجال التعليم بشكل يتيح للجميع ولوج درجة خارج السلم والتي كانت حكرا على فئات دون غيرها، وهو ما اعتبرته مكسبا للجميع.
ونشير إلى أنه من المنتظر عقد جولة جديدة من الحوار الإجتماعي في العاشر من فبراير الجاري، بمشاركة المركزيات النقابية بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، وذلك تحت طائلة تلويح بعض النقابات بالدخول في إضراب جديد.
محمد اسليم ـ أخبارنا
تعليقات