نشرت جريدة الأخبار في عددها لنهاية الأسبوع، خبر التحقيق في اتهام برلماني بتلقي رشوة قيمتها 11 مليون سنتيم، واستماع الشرطة القضائية إلى المقاول صاحب الرشوة ونائب رئيس بلدية عين عودة.
وتقول اليومية إن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر بفتح تحقيق بشأن اتهام البرلماني حسن عارف، رئيس بلدية عين عودة بعمالة الصخيرات تمارة، بتلقي رشوة من طرف مقاول تكلف بإنجاز أشغال لصالح البلدية.
وحسب اليومية، فإن بناء على تعليمات النيابة العامة، استمعت عناصر الشرطة القضائية، التابعة لمفوضية الأمن الإقليمي بتمارة، يوم الأحد الماضي، إلى المقاول وأحد نواب رئيس المجلس البلدي، ما سيزيد من متاعب هذا البرلماني الذي يتابع أمام محكمة الاستئناف في ملف آخر، يتعلق باتهامه باغتصاب مليكة السليماني، الموظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو الملف الذي يروج أمام المحاكم منذ خمس سنوات، بعد إدانته من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
وحسب اليومية دائما، فإن فتح التحقيق جاء بناء على شكاية تقدم بها المقاول، خالد بوطبة، إلى الوكيل العام للملك ضد البرلماني، من أجل الارتشاء طبقا لقانون مكافحة غسل الأموال من القانون الجنائي المغربي.
تعليقات