استنكرت وزارة العدل والحريات ما تداولته مواقع إلكترونية اليوم الخميس، بخصوص أنباء عن سعي وزير العدل والحريات بإصدار قانون يتضمن عقوبات بالسجن لكل من يضع “جِيمْ” على مادة إرهابية.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها ، أن الصحافي الذي كتب المقال لم يكن حاضرا في أي لحظة من لحظات المناقشة التي عرفتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2014، ما أدى إلى الاضطراب في نقل المعطيات التي توصل بها وقام بنشرها بسبب تعدد الوسطاء، وهو ما جعل الخبر مختلا ووقف عند “ويل للمصلين”.
وأضاف البلاغ أن وزير العدل والحريات تلقى سؤالا لنواب برلمانيين حول ما إذا كان وضع علامة “الإعجاب” “J’aime”على مواد إرهابية في مواقع التواصل الإجتماعي من مشمولات الإشادة بالإرهاب، فكان جوابه بما مفاده أنه لا يمكن اعتبار الضغط على علامة “إعجاب” “J’aime” في حد ذاته تعبيرا عن نزعة إرهابية، كما لا يمكن اعتبار العكس، وتبقى القرائن والمعطيات المرتبطة بالشخص المعني هي التي تكشف عن الحقيقة، إذ كما يمكن أن يصدر فعل الضغط المذكور عن إرهابي يمكن أن يصدر عن شخص من غير قصد ولا نية مسبقة.
تعليقات