أستاذة تدلي بشهادة طبية مدتها عام للتدريس بالقطاع الخاص!

استطاعت مصالح المراقبة التربوية بأكاديمية التعليم بالرباط، من ضبط أستاذة قدمت شهادات طبية مدتها سنة لمؤسستها العمومية لتدرس في التعليم الخاص.
وتقول المصادر أن أستاذة للتعليم الثانوي، ضبطتها مصالح المراقبة التربوية بأكاديمية التعليم بجهة الرباط، متلبسة بالتدريس في مؤسسة تعليمية خاصة، خلال فترة إجازتها المرضية.
وتضيف ذات المصادر أن الأستاذة التي تدرس بالسلك الثاني مادة علوم الحياة والأرض، تستفيد من رخص مرض طويلة الأمد، بعد تقديمها لشهادة طبية مدتها ستة أشهر على فترتين، وأن لجنة تربوية ضبطتها وهي تقدم دروسا لتلاميذ مؤسسة تعليمية خاصة بالرباط.
ووقفت  اللجنة التربوية الجهوية التي زارت المؤسسة التعليمية الخاصة لتتبع هذه القضية، في إطار عمليات تفتيش طالت العديد من المؤسسات الخاصة بالجهة، على إنجاز الأستاذة التي تتظاهر بالمرض، لفروض وامتحانات المراقبة المستمرة على الوجه الأكمل، إضافة إلى امتحانات تقييم المكتسبات المعرفية، وتسليمها لإدارة المؤسسة نقاط الامتحانات الخاصة بالأقسام التي تدرسها.
وفتحت  المصالح التربوية بأكاديمية الرباط،  تحقيقا في الموضوع، بعد الاشتباه في اشتغال الأستاذة بأكثر من مؤسسة تعليمية خاصة بأحياء راقية بالرباط، بعد إيهام مدراء هذه المؤسسات أنها غادرت الوظيفة العمومية في إطار إجراءات التقاعد النسبي.
وثم توقيف الأستاذة  بشكل احترازي إلى حين انتهاء التحقيق، كما تشكل المجلس التأديبي الذي ستعرض عليه المعنية لتدلي بحججها، وكانت مسؤولية المؤسسات الخصوصية التي كانت تدرس بها ثابتة بحكم أنه كان عليها الاستعلام عن سيرتها ومسارها المهني.
وكانت الأستاذة التي اختفت عن مؤسستها التعليمية بنيابة سلا   تتقاضى مبالغ مالية مهمة في عملها في المؤسسات الخاصة، زيادة عن راتبها الشهري الذي تتوصل به من مصالح التربية الوطنية بانتظام، في خرق للمذكرة 109 المحددة لضوابط الاشتغال في القطاع الخاص.
ومكنت  الشواهد الطبية التي تقدمت بها الأستاذة من الحصول على سنة راحة كاملة يتم اخضاعها للتمحيص للوقوف على مدى صحة المعلومات التي تضمنتها.