أعلن الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي عن دخول التعويض عن فقدان الشغل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر المقبل. و ذكر بلاغ للصندوق أن الدولة ستساهم ب500 مليون درهم كمبلغ لانطلاق المشروع على مدى ثلاث سنوات (250 مليون درهم في السنة الأولى و 125 مليون درهم في السنة الثانية ومثلها في السنة الثالثة). في حين سيساهم المشغلون بنسبة 38ر0 في المائة والأجراء بنسبة 19ر0 في المائة من الأجر الأقصى الجاري به العمل.
وأوضح الصندوق أنه قد قام بتعديلات على مستوى قسيمة دفع المساهمات في النظام العمومي التي تهم المساهمة اللازمة تأديتها والتي تم رفعها من 89، 12إلى 13,46 بالمائة. و يهدف هذا التغيير إلى تمكين المقاولات المنخرطة من تأدية هذه المساهمة الإضافية الإجبارية ابتداء من دجنبر المقبل.
ودعا الصندوق المقاولات المنخرطة إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لإدماج التعديلات الضرورية المذكورة قبل دخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ. لكن الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل تتطلب توفر مجموعة من الشروط أهمها أن يكون فقدان المستفيد لشغله قد تم خارج إرادته، كما عليه أن ينخرط في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كما سيستمر في الاستفادة من بعض المزايا كالتعويضات العائلية والتغطية الصحية.
تعليقات