صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء أمس الأحد، بالأغلبية، على مشروع القانون المالي برسم سنة 2015.
وحظي المشروع بموافقة 174 نائبا، فيما عارضه 87 نائبا. ولم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وكان محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية قد أكد، أول أمس السبت، في معرض رده على مداخلات الفرق خلال مناقشة هذا المشروع، أن الحكومة استجابت للعديد من مقترحات وتعديلات فرق المعارضة، مبرزا أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 يستجيب لتصور واضح المعالم وتستند توجهاته وتدابيره إلى رؤية استراتيجية سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة.
تعليقات