حصاد يبسط أمام البرلمان كيفية مراجعة اللوائح الانتخابية

وأبرز حصاد، في معرض تقديمه للمشروع أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، القيمة المضافة للتعديلات المدرجة في مشروع القانون، انطلاقا من اقتراحات الأحزاب، تتجلى بالخصوص في اعتماد أجل غير مسبوق لتقديم طلبات القيد يتحدد في 60 يوما عوض 30 يوما على الأكثر ووضع آجال كافية لاجتماعات اللجان الادارية لتبليغ قراراتها الى المواطنين المعنيين مع إقرار مسطرة دقيقة لتنظيم عملية الشطب لما لها من أثر مباشر على حقوق الناخبين. وشدد الوزير، حسب قصاصة لوكالة المكغرب العربي للأنباء، على أن مراجعة اللوائح الانتخابية ستتم على صعيد كل جماعة أو مقاطعة تحت إشراف لجنة إدارية يرأسها قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وتتألف من ممثل عن مجلس الجماعات او المقاطعة يعينه المجلس المعني والسلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها. وذكر وزير الداخلية آلية جديدة أقرها مشروع القانون لتبسيط عملية التسجيل في اللوائح، وتتمثل في إمكانية طلب القيد عن طريق الأترنيت مع إسناد هذا التسجيل إلى قرار يصدره وزير الداخلية، مشيرا إلى أن المشروع عمد إلى تمكين الأحزاب السياسية من مواكبة عملية إعداد الهيأة الناخبة خلال كافة مراحلها. وأضاف في هذا الصدد أن المشروع يتيح لوكيل كل حزب على صعيد الجماعة أو المقاطعة إمكانية تقديم ملاحظاته لدى السلطات الادارية المحلية خلال مدة خمسة عشر يوما بدءا من اليوم الاول من الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد بشأن ناخب أو أكثر يعتبر أنهم مقيدون بصفة قانونية مع ذكر السبب لإبداء ملاحظاته بشأن كل ناخب، مبرزا أنه ضمانا لحقوق الناخبين تقوم السلطات المحلية بمجرد توصلها بملاحظات وكيل الحزب المعني ببحث حول كل حالة على حدة وتضمن نتائج بحثها في تقرير ترفعه الى اللجنة الإدارية. ويقترح المشروع، حسب حصاد، تواريخ الجدولة الزمنية والآجال الخاصة بتنفيذ مراحل عملية المراجعة وتاريخ حصر اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بكيفية استثنائية بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية. وبهدف ضبط مضمون اللوائح الانتخابية أقر المشروع، حسب الوزير، إخضاع اللوائح المذكورة بعد مراجعتها لعملية معالجة معلوماتية، مضيفا أن العملية تتم تحت إشراف لجنة وطنية تقنية يرأسها قاض رئيس غرفة بمحكمة النقض وبمشاركة ممثلي الأحزاب.