أشرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بنفسه أمس الخميس على تنفيذ تعليماته بنصب كمين باستئنافية البيضاء لموظف كاتب ضبط بمكتب قاضي للتحقيق، وذلك إثر تلقي الوزير شكاية أحد المتقاضين بتعرضه لابتزاز وطلب الموظف المذكور رشوة منه مقابل إجراءات لصالحه في مسطرة التحقيق في قضية تتعلق بنزاع حول عقار، في الملف رقم 316/2013 يجري بشأنه تحقيق في ارتكاب التزوير واستعماله. وأفادت مصادر من وزارة الرميد أن المتقاضي المشتكي اتصل بوزير العدل والحريات يخبره باتصال أجراه معه الموظف المذكور يطلب عبره تسلم رشوة قدرها 20 ألف درهم قبل عيد الأضحى، وزاد الموظف حسب بلاغ المتقاضي أن طلبه مبني على أوامر من قاضي التحقيق نفسه. وفعلا أسفر تنفيذ الكمين للموظف على ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ عشرين ألف درهم من نفس المواطن على مقربة من نفس المحكمة.
تعليقات