أحالت الشرطة القضائية لأمن عين الشق بالبيضاء، على الوكيل العام للملك لدي محكمة الاستئناف، سيدتين ضمن شبكة تقوم بتزوير البطائق الوطنية لأموات، والسطو على عقارات، قصد بيعها لشركات عقارية.
وقالت مصادر مطلعة إن الشرطة القضائية لأمن عين الشق تمكنت من تفكيك الشبكة، حيث أوقفت سيدتين، فيما يوجد باقي عناصر الشبكة في حالة فرار.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد تلقت شكاية من سيدة تقيم بفرنسا، في منتصف شهر يونيو الماضي، تتحدث عن صدمتها أثناء قدومها الى المغرب من فرنسا حيث تقيم، وذلك بعد أن اكتشفت أن القطعة الأرضية التي في ملكيتها تحولت إلى بناية من طابقين، وأنها لم تقم ببيعها أو تفويتها أو بنائها.
وأثناء مباشرة التحريات من طرف عناصر الأمن، من خلال الاستماع إلى الشركة العقاربة التي اشترت الارض، والتي مساحتها 122 متر مربع بحي الأسرة، تم التوصل إلى السيدتين اللتين قامتا ببيع البقعة الأرضية بواسطة بطاقة التعريف الوطنية المزورة.
وكشفت السيدتان عن أسماء باقي أفراد الشبكة الذين تمكنوا من الفرار بعد علمهم باعتقال السيديتن، ليتم تحرير مذكرة بحث في حقهم.
وحسب المصادر ذاتها فإن المتهمين الذين فروا هم من خططوا للعملية كما قاموا بتزوير البطاقة الوطنية.
تعليقات