قرر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات،اليوم الثلاثاء، إحالة خمس مؤسسات عمومية، وستة عشرة جماعة ترابية، على النيابة العامة قصد إجراء أبحاث بشأن مخلفات للقانون الجنائي، وحول ماورد في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.
وقال بلاغ للوزارة “تعلن وزارة العدل والحريات أنها بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لخمس (5) مؤسسات عمومية وستة عشرة (16) جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المذكورة”.
ويؤكد بلاغ وزارة العدل على أن الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال تقريرين للمجلس الأعلى للحسابات بشأن سنة 2012 عليها، وقالت أنها قامت بإحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة.
تعليقات