بدأت معركة شد الحبل بين المركزيات النقابية والحكومة بعد الجدال الذي أثاره مرسوم التمديد لمتقاعدين، فقد قرر المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم، خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطبيعة الإدارية.
واتخذ القرار بأغلبية أعضاء المجلس الوطني، المنعقد اليوم السبت 6 شتنبر 2014، بالمقر المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي مازال بصدد النقاش في تحديد موعد الإضراب، والذي لن يتجاوز 30 شتنبر الجاري، حسب النقاش الدائر بأشغال الدورة.
وهذه أول دورة للمجلس الوطني للفدرالية، بعد المؤتمر الوطني الرابع، المنعقد أخيرا، في الدار البيضاء، والذي انتخب عبد الحميد فاتحي كاتبا عاما .
وأشار فاتيحي إلى أن الاضراب يأتي ردا كذلك على مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وخاصة ما يتعلق بنظام المعاشات والرفع من مساهمات الاشتراكات وإعادة احتساب راتب المعاش حسب الثماني سنوات الأخيرة فقط.
تعليقات