قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضرابا وطنيا، غدا وبعد غد الخميس، بالجماعات الترابية من أجل حث المديرية العامة للجماعات المحلية على تنفيذ التزاماتها السابقة تجاه العاملين بهذا القطاع الحيوي.
وجاء قرار الإضراب، وفق ما خلص إليه المكتب الوطني للنقابة المنعقد الأسبوع الماضي بالرباط، بعدما لاحظ أن هناك غيابا لحوار جاد ومسؤول من شأنه أن يفضي إلى تنفيذ الالتزامات السابقة لفتح حوار جاد ومسؤول مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية، يفضي إلى تنفيذ الالتزامات السابقة وفك الحصار عن الأوضاع الاجتماعية والمادية والمعنوية لمختلف فئات الموظفين والعمل على تسوية كل الملفات العالقة.
ووقف بيان المنظمة الداعي إلى الإضراب، عند الوضعية المزرية التي تتخبط فيها الشغيلة الجماعية في جميع أقاليم المملكة، نتيجة الغياب التام للوزارة الوصية (وزارة الداخلية) والمديرية العامة للجماعات الترابية، ويتهمها بإغلاق باب الحوار، وعدم استجابتها لمطالب الشغيلة الجماعية، التي تعاني من التهميش الذي يمس مختلف الجوانب من هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل.
تعليقات