درجة جديدة تحرزها النائبة البرلمانية ءامنة ماء العينين في مسيرة تألقها ونحت مواقع لها في المشهد السياسي الوطني، فقد علمت تيزبريس أن ابنة مدينة تيزنيت قد تم تعينها بالمجلس الأعلى للتعليم ممثلة لنقابتها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هذا الإطار الذي تعتبره ماء العينين من محاضن تربيتها النضالية الأولى خاصة في قطاع التعليم قبل عملها البرلماني ـ وما زالت ـ حيث تشغل عضوية المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المذكور، كما تشغل عضوية لجنتها المركزية للعمل النسائي.
يذكر أنه تم نشر القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالجريدة الرسمية الصادرة في 19 ماي 2014، مشكلا محطة أخرى في سيرورة إرساء هذا المجلس، ليحل بذلك محل المجلس الأعلى للتعليم فور تنصيبه.
وبناء على ذلك، سيضطلع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بصلاحيات جديدة، من شأنها توسيع اختصاصاته، وتقوية وزنه بوصفه مؤسسة دستورية مستقلة للحكامة الجيدة، والتنمية البشرية والمستدامة، والديمقراطية التشاركية. ذلك أن وضعه الدستوري، يخول له رؤية شمولية ومندمجة حول المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي. كما أن استقلاليته وتركيبته التعددية تؤهلانه، من خلال نهج مقاربة تشاركية فعالة، للتفكير الاستراتيجي في مستقبل هذه المنظومة، ولاسيما عبر الدراسات والتقييمات المنتظمة، الشمولية والقطاعية، وأيضا الأفقية والموضوعاتية، التي هو مدعو للقيام بها. من تم، سيتسم المجلس، في حُلته الجديدة، بعدد من المستجدات، ولاسيما منها: – توسيع دائرة صلاحياته لتشمل كافة مكونات المنظومة الوطنية للتربية في كل مستوياتها، والتكوين المهني بكافة فاعليه، والبحث العلمي بمجموع المتدخلين فيه؛ – توسيع مجال تدخله ليمتد إلى إبداء الرأي في كل السياسات العمومية ذات الصلة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا سير المرافق العمومية المكلفة بتنفيذ هذا السياسات؛ – تنويع مصادر الإحالة لتشمل، علاوة على طلبات الرأي المعروضة عليه من قبل جلالة الملك، مبادرات الحكومة والبرلمان بمجلسيه، والحق في الإحالة الذاتية؛ – إبداء الرأي، بطلب من الحكومة والبرلمان، في مشاريع ومقترحات القوانين، والقوانين والنصوص التنظيمية ذات الصلة باختصاصاته؛ – إصدار آراء وتقارير في شأن القضايا المندرجة في نطاق مهامه، بتنسيق، أو على نحو مشترك مع المجالس أو المؤسسات المنصوص عليها في الدستور، في مراعاة لاختصاصات هذه المؤسسات؛
– توفير الوسائل، وتحديد مؤشرات الأداء الكفيلة بقياس مآل الآراء التي يدلي بها المجلس، والتقييمات التي ينجزها، وذلك بتعاون مع السلطات الحكومية والهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي؛
– إرساء نظام مندمج للإعلام يشمل مختلف مكونات المنظومة التربوية.
وبفضل هذه المهام الجديدة للمجلس، وتركيبته التي تزاوج بين التمثيلية والخبرة، فإنه مؤهل للاضطلاع بدوره كاملا، بوصفه فضاء للرأي المتعدد والتنسيق في شأن كافة قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي. علاوة على أنه لن يدخر جهدا في تنوير ذوي القرار، والفاعلين، والرأي العام المغربي، بكيفية منتظمة تتحرى الموضوعية، من خلال التقييمات الكمية والنوعية لحالة المدرسة المغربية وآفاق الارتقاء المستمر بها.
وفور تعيين أعضاء المجلس وتنصيبه، سيباشر إرساء تنظيمه الداخلي ومنهجية عمله، عبر اعتماد نظام داخلي، لينكب مباشرة، وبأسرع وقت ممكن، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك الواردة في خطاب 20 غشت 2013، على التداول في التقرير الجاري إنجازه من قبل الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين بين سنة 2000 و2013. وهو التقرير الذي سيحدد العوامل التي أخرت أو أعاقت حسن تطبيق الميثاق.
ومن شأن هذا التقييم، الذي يهم مرحلة حاسمة من تاريخ المنظومة التربوية، والمبني على مقاربة تشاورية، أن يمكن المجلس من استخلاص الدروس التي ستتيح بناء إصلاح تربوي طال انتظاره، في اتجاه إعادة تأهيل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تعليقات