ألغى المجلس الدستوري للمرة الرابعة على التوالي، المقعد البرلماني، لفائدة حزب الاستقلال عن دائرة مولاي يعقوب بفاس، بسبب الفوضى التي عرفتها الانتخابات، وكذا الخروقات التي طالت الحملة الإنتخابية .
ويتعلق الأمر بإلغاء مقعد الحسين الشهبي، الذي فاز به يوم 24 أبريل الماضي، وبهذا الإلغاء يعيد المجلس الدستوري، المقعد النيابي لمولاي يعقوب إلى دائرة التنافس من جديد، والذي يقتصر على الحزبين الغريمين العدالة والتنمية والاستقلال، في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج جديدة.
و كان حزب العدالة والتنمية، تقدم أمام المجلس الدستوري، شهر ماي الماضي، عريضة الطعن الانتخابي، تتضمن معطيات مثيرة حول انتقادات وجهها محامي مرشح حزب العدالة والتنمية، محمد يوسف، إلى غريمه الفائز باسم حزب الاستقلال في الانتخابات التي جرت يوم 24 أبريل الماضي، ومنها اتهامه بنشر صور اعتبرها مرشح حزب “المصباح” مسيئة إلى سمعة الوطن لخدمة أغراض انتخابية.
هل اطلعتم على نص قرار المجلس الدستوري؟
أم هي مجرد إشاعة للتشويش؟
المصداقية والمهنية تتطلب التأكد من الخبر قبل نشره.
فما هي إذن مصادركم؟