تُخطط وزارة الداخلية لإنهاء زمن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وذلك باعتماد بطاقة التعريف الوطنية باعتبارها وثيقة فريدة للتسجيل في اللوائح الإنتخابية والتصويت في الاستحقاقات المحلية والجهوية المرتقبة صيف السنة المقبلة.
ومن المنتظر أن تشكل بطاقة التعريف الوطنية قاعدة إثبات الهوية في اللوائح الإنتخابية ووثيقة فريدة لضبط هوية الناخبين، وأن الداخلية ستشطب على أسماء الأشخاص المسجلين الذين لم يدلوا بهذه الوثيقة.
وبخصوص عملية إعداد الهيأة الناخبة الوطنية والهيآت الناخبة المهنية ستقترح الداخلية إعادة النظر في تشكيل اللجان الإدارية المكلفة باللوائح الانتخابية وبتعيين قضاة على رأسها وتبسيط تركيبتها بأن تضم عضوا واحدا عن المجلس الجماعي، وممثلا عن السلطة الإدارية المحلية.
كما تتعهد الداخلية، بإحاطة عمليتي التسجيل والتشطيب بالضمانات اللازمة، بالإضافة إلى تسخيل مسطرة التسجيل من خلال تبني معيار الإقامة الفعلية بالجماعة أو المقاطعة معيارا فريدا لإثبات العلاقة بالجماعة أو المقاطعة، وبالتالي التشطيب التلقائي من اللوائح الانتخابية على الأسماء المسجلة خرقا لهذه القاعدة.
تعليقات