اشهر معدودة تفصلنا عن الاستحقاقات الجماعية و أسئلة كثيرة مطروحة مشروعة من لدن المواطنين حول مستقبل الإقليم الذي لا زال يتبوأ الدرك الأسفل في مجالات مختلفة بين أغلبية الأقاليم بالمملكة بسبب المنهجيات و طرق التدبير المتبعة من طرف المجالس الجماعية بالإقليم لعقود من الزمن رغم تعاقب الأطياف السياسية على تحمل المسؤوليات بالمؤسسات المنتخبة.
هي منهجيات جعلت السواد الأعظم من المواطنين يفتقدون الثقة في المستشارين الجماعيين مما يؤثر سلبا على نسبة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة و التي ستنبثق عنها مرة أخرى مجالس لم تمثل إلا أقلية الساكنة المتبقية بالإقليم، أما الأغلبية فقد هاجرت لسنوات عدة بحثا عن لقمة العيش بباقي مدن المملكة و خارج الوطن.
و لتوضيح الأمور ووضع النقط على الحروف فلا بد أن اذكر ببعض التصرفات و المنهجيات التي يطالب المواطنين بتغييرها لان ما خفي أعظم، كما اذكر أن أغلبية المواطنين يطمحون إلى تغيير العقليات و ليس بالضرورة تغيير الأشخاص مع إحداث بعض التغييرات بوضع الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة و الاستعانة بالطاقات و الكفاءات و الأدمغة المتواجدة بالإقليم لتمنح لها فرصة إشراكها في التسيير و التدبير بالمؤسسات المنتخبة و أهم مطالب المواطنين ما يلي:
– المطالبة بإحداث تغيير جذري في المخططات السابقة و القطيعة مع الارتجالية و العشوائية و تحمل المسؤولية بكل إخلاص، واضعين المصلحة العامة فوق كل اعتبار و الالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة التي اقرها الدستور الجديد لسنة 2011 و الذي راهن على ربط المسؤولية بالمحاسبة و ضرورة الالتزام بالميثاق الجماعي الذي يتطلب تغيير العديد من بنوده، و كذلك الالتزام باحترام المواثيق و النصوص التي صادق عليها المغرب و التي لا زالت حبرا على ورق، مما يفقد المؤسسات التشريعية و التنفيذية مصداقيتها لدى المواطنين.
– المطالبة بكف المستشارين الجماعيين عن اشغال العقول بحفر الحفر لبعضهم البعض و تصفية الحسابات الضيقة و الانشغال بالأمور التافهة.
– المطالبة بإطلاق المبادرات الشجاعة من طرف المجالس المنتخبة عوض الاكتفاء بالأمور المعتادة أو الانتظارية للمشاريع الكبرى كمشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يسعى المنتخبين بشتى الطرق إلى إخراجها عن الأهداف المسطرة لها و التي تستهدف الفئات التي تشكو من الإقصاء و الهشاشة و ضرورة انفتاح المجالس المنتخبة على البرامج من اجل تنمية مناطق نفوذها و خاصة القطاع الخاص و من خلال استغلال المؤهلات المختلفة لكل منطقة عوض عقد توئمات مع المدن الأجنبية من اجل سياحة المستشارين و هدر المال العام .
– المطالبة بالكف عن التنافس لتنظيم المهرجانات و الولائم الضخمة الغير المجدية و التي لا تتماشى مع متطلبات الساكنة و استغلال التواصل مع الشركات الخاصة للاستثمار بالإقليم عوض التواصل من اجل تمويل المهرجانات.
– المطالبة بالكف عن استغلال الموارد بما في ذلك الموارد البشرية بالمؤسسات المنتخبة في خدمة المصالح الشخصية و الحزبية.
– المطالبة عن الكف على خلق جمعيات وهمية و تقديم المنح من اجل إرضاء الخواطر و تقسيم الغنيمة بين الأفراد و ضرورة وضع المعايير المضبوطة لتقديم المنح للجمعيات ذات الطابع المؤسساتي و ضرورة تتبع برامج الجمعيات و القيام بالزيارات الميدانية لها للاطلاع عن كتب على تتبع مجريات الأمور.
– الكف عن استعمال الرشوة لشراء الأصوات و استغلال الفقر المدقع لبعض المواطنين الذين يساقون كقطيع من البهائم إلى صناديق الاقتراع مما يؤثر سلبا على مستقبل المواطن و الإقليم بصفة عامة من خلال انتخاب أشخاص همهم المصالح الشخصية.
– إعادة النظر في البرامج و الملتقيات التواصلية التي تصدر منها توصيات غير قابلة للتنفيذ بسبب عدم كفاءات بعض المستشارين الجماعيين الغير القادرين على تتبع التنفيذ و المخططات التنموية المسطرة من طرف المؤسسات و الخبراء المختصين (فاقد الشيء لا يعطيه).
– الكف عن الرضوخ لأصحاب المال و لوبي العقار و التجارة في اتخاذ القرارات و في تسهيل المساطر و الإجراءات الإدارية للبعض دون الأخر مما يدل على انعدام تكافؤ الفرص و عدم تفعيل القوانين على كل المواطنين و خاصة تأدية الضرائب و استغلال الملك العمومي و تنويم لجن التفتيش و المراقبة خشية الإساءة للذين يتحكمون في زمام الأمور بالكواليس.
– المطالبة بالكف عن إنشاء شركات وهمية أو تمرير صفقات بطرق مشبوهة للموالين أو للأصدقاء و للعائلة.
– ضرورة تتبع المشاريع المنجزة التي جلها مغشوشة أو تنفيذ مشاريع ليست ضمن الأولويات إنما للربح مثل برامج التضصيص و التزيين لبعض المناطق عدة مرات.
– المطالبة بتنظيم البرامج الاجتماعية طوال أشهر السنة عوض الاكتفاء بالتفكير في هذه الفئات شهر رمضان مما يخلف استياء عميقا لدى المواطنين بسبب فقدانهم لأبسط الحقوق في الحياة و العيش الكريم و السكن و الصحة…).
– الكف عن التواطؤ مع السلطات المحلية من اجل تكميم الأفواه و من اجل نيل الرضا و عدم الاعتراض على الخروقات الخطيرة التي تزيد الطين بلة و لم تخدم الصالح العام .
– المطالبة بالتشديد على تطبيق القانون بالجماعات المحلية بحيث الغيابات المتكررة لبعض الموظفين و المستخدمين بدون مبررات قانونية إنما فقط خشية المسؤولين المنتخبين من فقدان الأصوات أثناء الاستحقاقات المختلفة أو إفشاء الأسرار للغير و جعل حد لاستغلال ميزانيات الإنعاش الوطني للعمال الأشباح الغير المتواجدين أصلا .
النتائج المحققة بفضل المنهجيات المتبعة من طرف منتخبينا لعقود من الزمن
– غياب المشاريع الاستثمارية التي ستخلق مناصب شغل للمواطنين بالإقليم في جميع القطاعات و خاصة السياحة بحيث عدم استغلال الإمكانيات المتوفرة لجلب السواح و المنافسة على السياحة الجبلية و الشاطئية و المآثر التاريخية.
– غياب الوحدات الإنتاجية و الاقتصادية رغم الموقع الجغرافي للإقليم المؤهل لانجاز المشاريع المختلفة و غياب الوحدات الانتخابية في الميدان الفلاحي و غياب الضيعات الفلاحية و تربية المواشي…
– غياب ملحقات الكليات و المعاهد العليا أسوة بالمدن المجاورة.
– غياب برامج السكن الاجتماعي للفئات التي تشكو من الإقصاء و الهشاشة بحيث إن مؤسسة العمران لم تلتزم بوعودها و التزامها تجاه المستفيدين ممن قام بدفع الدفعة الأولى و لا زال ينتظر لأربعة سنوات و لا من يجيب علما أن المشاريع كلها مكتملة :عين الزرقاء ، اللوبان بتيزنيت مما يؤكد أن لوبي العقار يتحكم في زمام الأمور بالمدينة و يتحكم في اتخاذ القرارات و هذا يؤكد كذلك غياب العدالة الاجتماعية و انتهاج سياسة اغناء الغني و إفقار الفقير
– غياب التخصصات بالمستشفى الإقليمي و تقادم التجهيزات و عدم استغلال جهاز السكانير مما يؤكد على عدم تطابق خطابات الصالونات مع الواقع داخل المؤسسات الصحية.
– غياب ميناء الصيد البحري و غياب المطار علما أن السواد الأعظم من المواطنين خارج الإقليم بداخل الوطن وخارجه الذين لا زالوا يحترمون زيارات صلة الرحم.
– غياب مؤسسات الرعاية الاجتماعية لجميع الشرائح التي تشكو من الهشاشة و الإقصاء الاجتماعي و التي تفتقد إلى أدنى حقوقها في الحياة : الحق في العيش.
– غياب الملاعب الرياضية الملائمة للمدينة و الإقليم، و ضعف الفرق الرياضية و انعدام ملاعب القرب ، و انعدام مسبح لملائم .
– هجرة الأدمغة و الشباب طلبا للعيش الكريم بكل مناطق المملكة و خارجها حتى إن البعض يغامر في قوارب الموت و بأثمان باهضة في الهجرة السرية ، حتى إن بعضا من المواطنين من إقليم تيزنيت يتزاحمون مع السوريين و الأفارقة في شوارع المدن الكبرى يتسولون كما أن الأطفال و الشباب يهاجرون للاشتغال بالبيوت و لدى القطاع الخاص بدون أدنى كرامة الإنسان.
هذه هي أهم النتائج المحققة بفضل السياسات المتراكمة و المنهجيات المتبعة من طرف المجالس المنتخبة التي جعلت الإقليم يتواجد ضمن الأقاليم القليلة المصنفة ضمن المغرب الغير النافع و الذي لم يستغل ثرواته الباهظة إضافة إلى مؤهلات المواطنين الذين ابهروا المغرب بمشاريعهم الخاصة بكل مدن المملكة و في الدول الأوربية بعد إغلاق الأبواب في وجوههم بمدينتهم بسبب التعقيدات و سيطرة اللوبي المتحكم في زمام الأمور .
رئيس جمعية تحدي الإعاقة تيزنيت
تعليقات