خرج مؤخرا النائب البرلماني “عبد الله وكاك “عن حزب التجمع الوطني للأحرار عن صمته حيال الشيك الذي قيل انه حجزته الشرطة القضائية في منزل «بارون كراء الأموال» بتيزنيت والذي قدر ب12 ألف درهم .
وفي هذا الإطارأوضح النائب البرلماني لبعض وسائل الإعلام أنه لا تربطه أية علاقة مع المتهم ،و لم يحصل منه على أية قروض بفوائد ، باستثناء العلاقة الكرائية على اعتبار أن حزب التجمع الوطني للأحرار يكتري مقرا يمتلكه المتهم .
وأوضح وكاك أن الشيك المحجوز يتعلق بضمانة كراء مقر حزب التجمع الوطني للأحرار لمدة أربعة أشهر، في انتظار توصل فرع الحزب بشيك من الإدارة المركزية لحزب التجمع الوطني للأحرار لدفع السومة الكرائية للمقر المكترى في شارع الحسن الثاني بتزنيت، وهو في ملكية المتهم الموقوف .
تعليقات