كشف التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة هيمنة قطاعي العدل والداخلية على مجموع الشكايات التي توصلت بها المؤسسة، بنسبة وصلت إلى 50 في المائة إذ جاء قطاع العدل على رأس القائمة، متبوعا بقطاع الداخلية.
وكتبت يومية المساء الصادرة اليوم الخميس، عن خلاصة هذا التقرير حيث جاء في المقال “أن قطاع الاقتصاد والمالية جاء في المرتبة الثالثة بـ10 شكايات، متبوعا بقطاع الأمن الوطني الذي لم يتجاوز نسبة الشكايات المرتبطة به خمس شكايات خلال السنة نفسها”.
كما نقلت المساء خلاصة كلمة عبد السلام بودرار جاء فيها أن “المعارف والمعلومات التي ستنتج عم هذا البحث، ستساعد في إتمام وتدقيق بعض الإنجازات التي ساهمت فيها الهيأة، مثل القانون المتعلق بحماية الشهود وضحايا أفعال الفساد”.
وحسب التقرير الذي قدم أمس الأربعاء في ندوة بالرباط، “فقد خلصت الهيأة إلى اقتران نسبة مخاطر الرشوة بارتفاع الطلب على الخدمات العمومية الأكثر ارتيادا من طرف المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة إلى قطاعات العقار والضرائب والتجارة والصحة، التي تحتل مراتب متقدمة بنسبة 25 في المائة”.
تعليقات