افاد بلاغ صادر عن وزارة الشؤون العامة والحكامة أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتوزيع حصص الدقيق الوطني المدعم من القمح اللين على عمالات وأقاليم المملكة، قد قامت خلال اجتماعيها المنعقدين يومي 5 و6 يونيو 2014 بتحديد الحصص الشهرية لكل عمالة وإقليم برسم الأسدس الثاني من سنة 2014.
كما قامت اللجنة بالاطلاع على محاضر مراقبة جودة الدقيق الوطني للقمح اللين المنجزة من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والتي توصلت بها خلال الاسدس الأول من سنة 2014 وقررت على إثرها ما يلي:
1) تعليق الاستفادة من حصة انتاج الدقيق الوطني بالنسبة لمطحنة واحدة لتماديها في عدم احترام معايير الجودة،
2) توجيه انذارات الى تسعة مطاحن حررت ضدها محاضر لأول مرة بخصوص عدم احترامها لمعايير الجودة مع اخبارها بانه في حالة العود، ستؤخذ ضدها الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن،
3) توجيه انذارين الى مطحنتين بخصوص عدم احترامهما للأسعار المقننة للدقيق المدعم مع اخبارهما بانه في حالة العودة، ستؤخذ ضدهما الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.
وللتذكير، تقوم الحكومة بدعم كمية سنوية من الدقيق الوطني للقمح اللين من الميزانية العامة للدولة عن طريق المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
وسيتم في أجل أقصاه عشرة أيام الإعلان على لائحة الحصص المخصصة للمطاحن.
تعليقات