جمعيات ومهاجرون من أبناء إداوسملال يستنكرون سوء التسيير الإداري والمالي لجماعة تيزغران بإقليم تيزنيت.. ورئيس الجماعة يقدم استقالته

عبر منتخبون وجمعويون عن استنكارهم لسوء التسيير الإداري والمالي للجماعة القروية لتيزغران وتنديدهم الشديد بتوقف أشغال تنمية وتهيئة مركز جمعة إداوسملال، وسوء التدبير بمشاريع المبادرة المحلية للتنمية البشرية بالجماعة القروية تيزغران، وهي الأزمة التي دفعت برئيس الجماعة إلى تقديم استقالته. ومن بين هؤلاء المهاجر الحاج علي بديس الذي قال بأنه تفاجأ بما وصلت إليه الأوضاع بالجماعة وتوقف أشغال التهيئة وبالاستهتار الذي لمسناه من قبل المسؤولين عن تسيير الجماعة، وهذا تبين لنا أكثر بالوثائق والأرقام خلال اجتماعين حضرتهما مع مختلف الفعاليات والمتدخلين والمسؤولين بإداوسملال، وبعد ان لامسنا غياب الجدية لدى رئيس الجماعة في حل هذه الأزمة أو حتى تقديم إجابات منطقية على استفسارات المنتخبين والمواطنين، بات التدخل العاجل أمرا ضروريا من أجل المصلحة العامة والحد من الأضرار وذلك عبر القيام بحركة إصلاحية على المديين القريب والبعيد، من أولى خطواتها استقالة رئيس الجماعة. وقال بديس أمضيت ما يزيد عن ثلاثين عاما في ميدان العمل الجمعوي واغتربنا من أجل المساهمة في تنمية وطننا ومسقط رأسنا ولا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد من يعرقل عجلة التنمية ويحاول العودة بنا للوراء، فغير مسموح إطلاقا التفريط في المكتسبات، سواء عن قصد أو بسبب الإهمال والتقصير، وانتقد بديس ما لحق بمشروع التهيئة بمركز قبيلة إداوسملال، محملا المسؤولية لرئيس الجماعة وبعض الموظفين الذين لا يقومون بعملهم بالشكل الصحيح. وقال بديس ان إداوسملال بهذه الحركة الإصلاحية تقدم نموذجا ديمقراطيا حضاريا بالمنطقة لدور المجتمع المدني في التحرك لوقف أي مظهر من مظاهر سوء التدبير والتسيير بالجماعة وقطع الطريق على الفساد والمحسوبية. وانتقد بديس المسؤولين عن هذا الوضع والذي تسبب في حرمان المنطقة من مشاريع مهمة قيل أنها أعيدت بسبب سوء التسيير للجماعة ناهيك عن المشاريع التي لم تكتمل حتى الان دون سبب يذكر. بديس خلال تواجده بإداوسملال قال لأحد مسؤولي السلطات المحلية انه يستنكر ما يحدث، ونحن لا نقبل السوء أو الذل لبلدنا. وقال الحاج علي بديس ان الدستور الجديد للمملكة أعطى مكاسب مهمة لأفراد الجالية المغربية بالعالم، من بينها تمكينهم من المساهمة الفعلية في التنمية المحلية “développement local” ببلادهم وتدبير الشأن المحلي، ودعى بديس أفراد الجالية إلى نقل تجاربهم وخبراتهم إلى بلدهم واستغلال الفرص المتاحة للتنمية والاستثمار بها. وذكر بديس بالفصل رقم 18 من الدستور والذي يقول: “تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون”. وختم الحاج علي بديس تصريحه لشبكة و منتديات إداوسملال بالقول ان السملاليات والسملاليين بالعالم غيورون على قبيلتهم و وطنهم العزيز، وكأفراد الجالية نستنكر سوء التسيير والتدبير بالجماعة القروية لتيزغران، ونشيد بموقف عدد من المنتخبين والجمعيات المحلية وعلى رأسها الجمعية الإحسانية لإداوسملال والتي أكدت غيرتها على مصلحة قبيلة إداوسملال وساكنتها.

وللإشارة، فقد سبق لفعاليات مدنية بإداوسملال ان وجهت انتقادات قوية للجماعة القروية لتيزغران بإقليم تيزنيت، وذلك بعد أن توقفت أشغال تهيئة مركز إداوسملال بالإضافة لسوء تدبير ميزانيات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتراب الجماعة، وكانت الجهة المكلفة بمتابعة أشغال التهيئة بالمركز قد لاحظت تباطؤا مستمرا في وثيرة الأشغال وصل إلى حد توقفها التام مع ظهور بعض الاختلالات، بسبب تقاعس وتقصير بعض الموظفين بالجماعة والذين كلفوا بمهام متعلقة بهذا المشروع التنموي، بل وصل الأمر لدرجة ارتكاب أخطاء مهنية تسببت في عدم اكتمال مشاريع جارية وعدم انطلاق أخرى كانت مبرمجة، ما تسبب في ضياع وعودة تمويلات وميزانيات هامة حرمت المنطقة وساكنتها من الاستفادة منها، وقد جهد الشريك الرئيسي للجماعة القروية في استقدامها وتحويلها للجماعة القروية والتي تشرف على تنفيذ ومتابعة إنجاز هذه المشاريع وتسييرها. الجمعية الإحسانية لإداوسملال وبحكم اتفاقية شراكة بينها وبين الجماعة القروية تيزغران، سبق لها أن دعت هذه الأخيرة إلى ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لإدارة ومتابعة إنجاز مشاريع التهيئة والتنمية بالمركز، وتخصيص موظفين ذوي كفاءات لهذه المهمة، وقد وضعت الجمعية رهن إشارة الجماعة مقرا ومكاتب مجهزة خاصة بهذا الغرض، لكن الجماعة كانت تماطل وترفض توفير الكادر البشري المطلوب لهذه المكاتب، بل حتى التقني المعني بالجماعة رفض الالتحاق بهذا المكتب، وبذلك وقعت بعض هذه المشاريع ضحية تسيير سيء وغير محترف سواء بشقه الإداري أو المالي، حيث تسبب تقاعس وأخطاء بعض الموظفين في عرقلتها، ويقول أحد المنتخبين انه سبق في أكثر من مرة تنبيه رئيس الجماعة لخطورة استمرار وتكدس هذه الأخطاء والتجاوزات، لكنه عوض القيام بزجرها ومحاسبة المسؤولين عنها، اختار التغاضي عن أخطاء وهفوات بعض الموظفين رغم كثرتها، بل ويقول المصدر انه في بعض الأحيان وصل به الوضع إلى حد تغطيتها وتمكين مرتكبيها من الإفلات من المحاسبة. عضو بالمجلس الجماعي قال للشبكة ان هناك عدة اجتماعات ولقاءات رسمية خصصت لمتابعة ومناقشة مشاريع التهيئة والتنمية بالجماعة، قد غاب عنها بعض الموظفين خلال أوقات عملهم، بدون تبرير الغياب، بل كان بعضهم يتعمد إغلاق هواتفهم النقالة ويرفضون الرد على مكالماتنا كمنتخبين بغرض الحصول على وثائق ومعطيات تحتاجها اجتماعاتنا تلك، ويضيف قائلا، إذا كانت مثل هذه التصرفات مصيبة فإن المصيبة الأعظم هي حين يماطل بعض الموظفين في تزويد أعضاء المجلس بنسخ من محاضر الدورات والاجتماعات بل في بعض الأحيان لا تنجز هذه التقارير والمحاضر حتى مرور أشهر عدة على المهلة المنطقية لهكذا أمور، وقد زادت هذه المشكلة تعقيدا بعد تغيير الموظف المسؤول عن الكتابة العامة وتعزيز صلاحياته ومهام بعض الموظفين الآخرين. عيوب التسيير والإدارة انتقلت من مشاريع التهيئة إلى مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وهذا ليس بغريب ما دامت تقريبا نفس الجهة هي التي تشرف على كلا المجالين، والموظف المقصر في عمله يبقى كذلك مهما أوكلت إليه من مهام ومسؤوليات، بهذه المقولة ختم المستشار الجماعي كلمته للشبكة. وقبل الحديث عن كواليس ومعطيات هذه الأزمة والتي ستكشف عنها الشبكة تباعا، لا بد من الإشارة إلى أننا أجرينا عدة اتصالات ولقاءات مع مختلف الفعاليات والمسؤولين والجهات المعنية وكل من له علاقة بهذه الأزمة، ولكن نظرا لصعوبة إدراجها جميعها في تدوينة واحدة، وبغرض تنوير الرأي العام السملالي في هذه القضية، سوف تقوم شبكة و منتديات إداوسملال إن شاء الله بنشرها تدريجيا خلال تدوينات قادمة. لكي نفهم مدى تجليات الأزمة وكيفية معالجتها لا بد لنا للعودة إلى بوادرها وكيف انطلقت، مصادر جد مطلعة قالت للشبكة انه ومنذ ما يناهز ثلاثة أشهر ونيف، وقفت اللجنة التابعة للجمعية الإحسانية لإداوسملال والمكلفة بمتابعة مشروع تهيئة المركز، وقفت على ما ترى انه قد يكون تجاوزات وتلاعبات تتعلق بعمل الجماعة القروية كشريك ومسؤول عن هذا المشروع، وفورها أخطر المسؤولون عن ذلك، وطلبت الجمعية من الجماعة القروية والجهات المعنية توضيحات حول تلك التلاعبات المزعومة، لكن الجمعية لم تتلقى أي رد إيجابي بهذا الخصوص، وقد علمت الشبكة ان كوادر الجمعية الإحسانية لإداوسملال قادمين من عدة مدن وطنية كالرباط، القنيطرة، أكادير والدار البيضاء وغيرها بالإضافة لخارج أرض الوطن قد اجتمعوا مع رئيس الجمعية وبرلمانيين سابقين ومحامين للتنسيق ومناقشة هذا الموضوع، فأجمعوا على إدانة ذلك مفوضين لرئيس الجمعية اتخاذ ما يلزم لما فيه المصلحة العامة لقبيلة إداوسملال وساكنتها، كما عقدت أيضا لقاءات واجتماعات مع ممثلي السكان وأعضاء المجلس الجماعي بما فيهم جميع نواب الرئيس فأكدوا وقوفهم مع الجمعية ورفضهم لأية تلاعبات من هذا القبيل. وبناءا على ذلك عقد رئيس الجمعية على مدى شهر ونيف عدة اجتماعات مع رئيس الجماعة القروية بإشراف السلطات المحلية وحضور عدد من المنتخبين، حيث طلب من رئيس الجماعة والكاتب العام والموظفين المسؤولين عن مشروع التهيئة والحيسوبي، طلب منهم تقديم كشف حساب حول مشروع تهيئة المركز أين وصلت الأشغال وكيف صرفت الميزانيات، لكن إلى يومنا هذا لم يتم تقديم أي كشف أو جرد منطقي، بل كانت المماطلة والتسويف سيد الموقف، ما دفع الى تأكيد عدم وضوح مالية الجماعة وطريقة تدبيرها، وبناءا عليه أعلنت الجمعية لجميع المعنيين والمسؤولين أنها تستنكر ذلك، ودعت الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم وربطها بالمحاسبة، ودعت الى معالجة هذا الإشكال وعودة العمل والحركة الى مشاريع التنمية والتهيئة بالقبيلة، وقد علمت الشبكة ان كوادر الجمعية الإحسانية لإداوسملال ما تزال تتوافد على قبيلة إداوسملال حيث أبقت الجمعية نفسها في شبه انعقاد مستمر إلى حين معالجة هذا الأمر، واتصلت الشبكة بعدد من المنتخبين أعضاء المجلس الجماعي ونواب رئيس الجماعة فأكدوا وقوفهم مع موقف الجمعية لأن فيه مصلحة عامة في كشف مكامن التجاوزات والتلاعبات ومحاسبة المتورطين فيها سواء كانوا موظفين أو رئيس جماعة فلا أحد فوق القانون. أحد المنتخبين السملاليين قال مخاطبا رئيس الجماعة أنت لا تعمل وتدافع عن بعض الموظفين الذين لا يعملون شيئا، وأضاف ان وقت الحساب قد حان ولم يعد من الممكن الاستخفاف بعقول سملالة، داعيا إياه إلى كشف الحسابات للرأي العام إذا لم يكن لديه ما يخفيه، وأضاف متسائلا أين وصلت أشغال تهيئة المركز ماذا بقي وما هو الخصاص والفائض؟ لا أحد يجيبنا في الجماعة، لماذا يرفضون عرض تفاصيل وحسابات ذلك؟ لابد من معرفة ما تحتاجه المنطقة من مشاريع وما تم أو يتم إنجازه منها وأن تحظى بتسيير شفاف حيث يتم تحويل الفائض من ميزانيات إلى مجالات أخرى لما فيه المصلحة العامة، والجمعية مشكورة لم تقصر في تقديم الدعم لنا كجماعة قروية في البحث عن الدعم والتمويل والميزانيات لمثل هذه المشاريع، لكن مشكلتنا اليوم هي مع بعض الموظفين ورئيس الجماعة حيث يرفض تقديم كشف حساب لا غبار عليه، لأن هناك شبهة وجود نوع من “التخلويض” والغموض في بعض الحسابات ما قد يدفع ربما بعض الموظفين إلى إخفائها حتى لا يفضح أمرهم، والرئيس بلا شك هو مسؤول عن ذلك سواء كان يعلم أو لا، لكننا كأعضاء نستغرب استماتته في الدفاع عن بعض هؤلاء، ومشكلتنا في الجماعة القروية هي فقط مع أربعة من الموظفين اختاروا نهج سياسة تعطيل مصالح الجماعة وساكنتها، متحججين بأن لا قانون يجبرهم على العمل الجاد والمهني، ومزيد من مشاريع التنمية والتهيئة بتراب الجماعة يعني بالنسبة لبعضهم مزيدا من الجهد الإضافي بنفس الأجر، وللأسف الشديد بعض هؤلاء لم يخفي موقفه هذا بل يجهر به، والغريب أن السيد رئيس الجماعة سبق له التخلص من أحد أكفئ الموظفين الذي شهدته الجماعة، والذي كان يغلب المصلحة العامة للمنطقة وساكنتها وكان يعمل بتفاني ومهنية، وقد فعل رئيس الجماعة ذلك ضدا على رأي وموقف غالبية أعضاء المجلس، بل حتى الجمعية الإحسانية لإداوسملال اعتبرت التفريط في مثل تلك الكفاءات خسارة كبيرة لكل القبيلة معتبرة قرار رئيس الجماعة حينها بالخاطئ والمتسرع. من كواليس المجلس بداخل مقر الجماعة انه طلب من الموظف المسؤول عن المالية عرض جدول الحسابات فرفض، وعندما طلب من الرئيس إعفائه من مهام لا يقوم بها وإحالتها على غيره رفض بدوره ذلك، ما هو السبب في عدم توفر الكتابة العامة بالجماعة على جميع المعطيات والوثائق والمراسلات الرسمية ناهيك عن المحاضر ولماذا لا تسلم لأعضاء المجلس عند الطلب، فما بالك بأن تسلم للمواطنين، هناك بعض الموظفين طلبوا الإعفاء أو الانتقال لكننا كأعضاء المجلس نطالب قبل كل شيء بالمحاسبة، فالموظف المسؤول عن ملف أو مهام أو مشروع عليه تقديم الحساب أمام المجلس وبالتالي إبراز ما تم ارتكابه من أخطاء وتجاوزات. وقال انه سبق لهم عقد اجتماعات بين الأعضاء والرئيس وآخرها لقاء بمنزل أحد نواب الرئيس حاول فيه الأعضاء إيجاد حل لما تتعرض له الجماعة من أزمة كبيرة، لكن للأسف رغم الإجماع والاتفاق في اليوم التالي لم يقم رئيس الجماعة بتنفيذ ما التزم به وخاصة ما يتعلق بالموظفين وكشف الحساب. عدد من المنتخبين يقولون انه لا يمكن تسيير جماعة تشهد مشاريع تنموية بوجود بعض الموظفين يختفون عن الاجتماعات ويغلقون هواتفهم خلال فترات العمل، ولا يقومون بعملهم بمهنية وأمانة. أحد المستشارين الجماعيين قال للشبكة ان رئيس المجلس اختار أن يصطف الى جانب بعض الموظفين المقصرين وتناسا انه ممثل للسكان والمفروض أن يقف الى جانب مصلحة السكان وألا يغطي على تلاعبات تهدد بالعصف بتجربة وقاطرة التنمية بهذه الجماعة القرية الجبلية النائية، ودعاه الى الحذر من غضب سملالة والمبادرة بتقديم استقالته. هذا وعلمت الشبكة انه ومن أجل تخفيض حدة غضب أعضاء المجلس قام رئيس الجماعة بمنح تفويض لنوابه الثلاثة، كما بات ترأسه للاجتماعات والدورات أمرا مستبعدا حيث يقوم ممثل السلطات المحلية استثناءا برئاستها في محاولة لنزع فتيل الأزمة بين الرئيس والأعضاء، كما ان استمرار رفض بعض الموظفين حضور الاجتماعات سيواجه باستدعاءات من السلطات المعنية في حال عدم التجاوب معها بدون مبرر يترتب على الشيء مقتداه، في محاولة لإفشال ما يشبه “تمردا” من بعض الموظفين والذين لا يولون أي اعتبار لرئيس الجماعة فما بالك بنا نحن أعضاء المجلس يقول أحد المنتخبين المحليين للشبكة. رئيس الجمعية الإحسانية لإداوسملال الحاج محمد جابر السملالي في تصريح لشبكة و منتديات إداوسملال أكد ان الجمعية تستنكر سوء التسيير الإداري والمالي للجماعة القروية لتيزغران كما انها تندد بشدة بتوقيف أشغال تنمية وتهيئة مركز جمعة إداوسملال، وسوء التدبير بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجماعة القروية تيزغران. وقال ان الجمعية جهدت خلال الأيام الأخيرة من أجل معالجة الإشكال وأن تعود الحركة لمشاريع الجماعة وتم عقد عدة اجتماعات ولقاءات من دون جدوى، لأن هناك مشكل مع رئيس الجماعة وبعض الموظفين الذين لا يتجاوز عددهم الأربعة، ولا يعرف ان كانت صدفة ان يقوم البعض بالتسويف وعرقلة العمل. رئيس الجمعية قال ان هناك تلاعب تم كشفه منذ أقل من ثلاثة أشهر، وعدم تبيان الحسابات من مداخيل ومصاريف، فميزانية الجماعة تدبيرها سيء فلم تمر ميزانيتها في دورة فبراير حتى دورة مارس ويشوبها الغموض، وبالنسبة للتسيير الإداري فهناك غياب للمهنية وللجدية ناهيك عن ضياع الوثائق والمراسلات الرسمية فلا نظام يذكر، هناك مشكل حقيقي بميزانية تهيئة المركز، كما ان هناك مشاريع متأخرة لم تكتمل بعد وأخرى لم تعطى انطلاقتها حتى الآن وبدون سبب يذكر، بل هناك حتى بعض ما اكتمل إنجازه لم يكن بالشكل المطلوب، واليوم لا يعرف حتى ما يلزم توفيره لكي تكتمل بعض هذه المشاريع. سبق أن وجهنا دعوة وقلنا تعالوا نجتمع لتحديد ما تم إنجازه وما لم ينجز بعد وما تبقى من ميزانية تهيئة المركز، ففي إداوسملال هناك ميزانية خاصة بتهيئة مركز جمعة إداوسملال، وأخرى خاصة بالجماعة القروية بالإضافة لميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وللأسف حتى هذه الأخيرة هناك مشكل وسوء تدبيرها بالجماعة، فغالبية الجمعيات المحلية بإداوسملال هي غير مستفيدة منها فتجد مثلا الدعم يقدم للجماعة أو حتى لبعض الجمعيات التي رفضتها مثل تلك الممنوحة لنادي نسوي ألزم القائمون عليه على صرف هذه الميزانيات حيث تعذر عليهم حتى دفع المساهمة التي التزمت بها وهي 3 مليون بينما كلفة المشروع هي 29 مليون، وإذا كانت 12 مليون كافية لتجهيز النادي فعلى الأقل كان يجب تخصيص المبلغ المتبقي لدعم مشاريع أخرى في دواوير أخرى عوض أين يقدم مرة أخرى لنفس الجمعية ويطلب منها البحث عن طريقة لصرفه، نموذج آخر وهو تخصيص 10 مليون كمصاريف تجهيز مكتب خاص بالمبادرة المحلية للتنمية البشرية بالجماعة، في حين لم نرى سوى عدد من الكراسي وتجهيزات مكتبية بسيطة، فهناك تبذير ملحوظ في أموال المبادرة الوطنية 2012-2013 بالإضافة لمجموعة مشاكل في سوء التدبير، فاللجنة الإقليمية تجد نفسها محرجة من الطعن في قرارات اللجنة المحلية إلا في حالة مخالفتها للقانون، أما اختيار المشاريع وتكلفتها وطبيعتها فلا تتدخل فيه اللجنة الإقليمية، وآخر اجتماع للجنة المحلية كان مقررا يوم الخميس الماضي 22 ماي وقد تم تأجيله بسبب عدم قيام رئيس اللجنة المحلية بدعوة مبكرة لجميع الأعضاء خاصة القاطنين بمدن بعيدة، كما انه لا تقدم إلى جميع أعضائها تقارير ومحاضر الاجتماعات. الجمعية الإحسانية لإداوسملال لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي تراقب هكذا تجاوزات ولا تتحرك ونحن مستمرون في هذا وسبق الاتصال بالسيد رئيس الجماعة وأخبرته أن ما تقوم به غير معقول وليس في مصلحة القبيلة وساكنتها، ودعوناه للتعقل وتغليب المصلحة العامة، لكن لا حياة لمن تنادي للأسف، ونحن نبقي جميع الخيارات مفتوحة في حالة غياب أي حل لمعالجة هذا الإشكال والتجاوزات، وعلى مدى شهر ونصف تحلينا بالصبر وطول البال وحضرنا العشرات من الاجتماعات بحضور السلطات المحلية، بدون نتيجة حتى الآن. من بين ما دفعنا للخروج من الصمت هو اننا نرى عدة تجاوزات وميزانيات هامة جهد لاستقدامها لكنها لم تصرف بالشكل المناسب للمنطقة وساكنتها، فمثلا مشروع يحتاج إلى عشرين مليون لا يجب أن يمنح أكثر مثلا ثلاثين مليونا، وحين ينجز بعشرين مليون يتم البحث عن ما يمكن فعله بالعشرة مليون المتبقية، هذا نموذج مما يعتبر في نظرنا من مظاهر سوء التدبير، فروح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تكمن مثلا في ان تستفيد خمسون جمعية محلية بإداوسملال وبالتالي يستفيد ساكنة ما تمثله من دواوير ومداشر، ولا يجوز تشتيت الأموال العامة والميزانيات دون أن تكون هناك استفادة حقيقية، هذا توجهنا وقناعاتنا ولم يعد من الممكن التزام الصمت لأن الوضع وصل لمرحلة خطرة، فتجد رئيس الجماعة وكاتبه العام يفعلان ما يحلو لهما ضدا على مصلحة وإرادة السملاليات والسملاليين، والغريب ان الكاتب العام للجماعة ومباشرة بعد تسلمه من الرئيس صلاحيات التسيير بالجماعة وبينما كان من المنتظر ان يقدم للجميع الهيكل التنظيمي الجديد لطريقة عمله تفاجأ الحاضرون في الاجتماع بمقر الجماعة بتغيب جماعي للموظفين المعنيين وأغلقوا هواتفهم النقالة في سابقة لم تحدث من قبل بتاريخ الجماعة القروية، ومن يومها إلى الآن ما تزال مظاهر العرقلة مستمرة، والغريب ان رئيس الجماعة لم يحرك ساكنا أمام تكرار هذه التجاوزات والغيابات عن العمل من قبل بعض الموظفين. رئيس الجماعة وبعض الموظفين سبق لهم إفشال محاولات لمعالجة الأزمة كما يؤكد ذلك محضر اجتماع شهر نونبر من العام الماضي بعمالة إقليم تيزنيت، ليس فقط انهم لم يحققوا شيئا من الاتفاق بل حتى تلك النقاط التي التزموا على إنجازها في الشهر ذاته، ولم تنجز حتى الآن بالرغم من مرور أزيد من ستة أشهر حيث ما زال الوضع على حاله والمشاريع متوقفة، الجمعية خصصت مكتبا لتهيئة مركز جمعة إداوسملال ورفض بعض الموظفين بالجماعة الالتحاق إليه. أبلغنا الجهات المعنية والسلطات الإقليمية والمحلية واليوم نحن نبلغ الرأي العام المحلي والوطني، ولا تهمنا الصور والمظاهر بقدر ما يهمنا الصالح العام و الإصلاح الحقيقي وتوفير البنيات التحتية وإكمال المشاريع الحالية وإطلاق أخرى مستقبلية. لم يعد من المعقول ان نرى ميزانيات هامة تستقدم الى إداوسملال وفي النهاية تعود وتضيع بسبب سوء التسيير الإداري والمالي للجماعة القروية تيزغران، نعم رئيس الجماعة اليوم يعرقل ولا جدية لديه لمعالجة الأزمة، مؤخرا عقدنا عدة اجتماعات بعضها وصل الى أربعة ساعات ولا نتيجة تذكر، لا بد من معالجة مشكل عدم وضوح مالية الجماعة وطرق تدبيرها، وهناك من يرفض هذا الإصلاح، فمن جهة تجد أعضاء المجلس المحترمين ممثلي الساكنة يصطفون مع الجمعية الإحسانية لإداوسملال ومن جهة أخرى تجد بعض الموظفين والسيد رئيس الجماعة المحترم، الصورة واضحة ولا تحتاج تعليق ونترك السملاليات والسملاليين ليحكموا. كما هناك جهات مسؤولة يمكنها العمل كما هناك لجان مراقبة للحسابات قد يتم إيفادها هي أيضا يمكنها العمل لمعالجة هذا الإشكال الذي لا يمكن أن يستمر طويلا، ولا نريد ان يعود الخمول والتهميش والتسويف لمنطقتنا، يجب العمل على إعادة الحياة لعجلة التنمية. في تصريح لشبكة و منتديات إداوسملال قال الحاج محمد جابر في تقييمه لتجربة اتفاقية الشراكة بين الجمعية والجماعة القروية، قال ان التجربة حتى الآن فاشلة وذلك نظرا لعدم تنفيذ الطرف الآخر وهو الجماعة القروية لتيزغران، ولو لبند واحد من بنودها، على الرغم من مرور ما يناهز عشرين شهرا ولم تفعل من قبل الجماعة وبقي من عمرها 28 شهر، فالجماعة لم تحترم ولم تفعل أي من البنود التي تخصها في هذه الاتفاقية في الوقت الذي نفذت فيه الجمعية عدة بنود والتزاماتها وما تزال الجمعية سارية في تنفيذ باقي البنود التي تخصها في هذه الاتفاقية، عدم احترام الجماعة لهذه الاتفاقية يكمن في تجاهل تطبيق أولى وأبسط بنودها المتمثلة في تشكيل لجنة مشتركة تعقد اجتماعات على الأقل مرة في الشهر، وحتى يومنا هذا لم تتشكل هذه اللجنة رغم مرور مدة على المصادقة الرسمية على هذه الاتفاقية من طرف عمالة إقليم تيزنيت. منذ انطلاقة مشاريع تهيئة مركز جمعة إداوسملال كانت الجماعة القروية هي المشرف والمسؤول الرسمي على تنفيذها والجمعية جهدت لجلب الدعم والتمويل وتحويله الى الجماعة مباشرة، وحاولت الجمعية جاهدة متابعة هذه المشاريع بإمكاناتها المتاحة، لكنها للأسف “تغلبات” ولم تعد تلمس نفس الجدية والشفافية من قبل الجماعة القروية. سبق للجمعية أن قدمت رِؤيتها التي تكمن في تنمية وتهيئة مركز جمعة إداوسملال باتباع منهاجية نوعية الأشغال وليس منهاجية استنزاف الميزانيات التي تم جلبها، و وجهنا حينها الدعوة للمصالح التقنية بالجماعة لمواكبتنا في هذا الاتجاه ليكون هناك برنامج واضح على شكل أشطر ومراحل وتحديد المرافق الإدارية والحيوية المطلوب توفيرها، واقترحنا وضع برنامج على مدى عشرة سنوات. صحيح ان الناس يلحظون اليوم تحولا ملحوظا بمركز جمعة إداوسملال ويعتقدون ان ذلك بمثابة نجاح كبير، لكنه في الحقيقة غير كافي ولم يصل حتى إلى ما كنا نصبوا إليه عند انطلاق مشروع تهيئة مركز قبيلة إداوسملال ليكون في مستوى عراقتها وشموخها الكبيرين. رئيس الجماعة القروية لتيزغران السيد الحسن بنشقرون، في تصريح لشبكة و منتديات إداوسملال اعترف بوجود أزمة وقال نحن بصدد العمل على حلها ومحاولة عودة المياه الى مجاريها، وحول ما وجه إليه مؤخرا من انتقادات واتهامات نفى قائلا “هادشي ما منوش”، لكنه اعترف بوجود إشكالية حول بعض الموظفين بالجماعة ودورهم بتنفيذ مشاريع التهيئة، وتحدث عن وجود عدم تفاهم او سوء فهم بين بعض شركاء مشاريع التهيئة، وقال ان هناك اجتماع مبرمج غذا بين أعضاء المجلس وموظفي الجماعة، كما نفى أن يكون هو من يغطي على تجاوزات بعض الموظفين لكنه أقر بوجود بعض الموظفين يرفضون العمل وتنفيذ ما تم الالتزام به، لكنه استطرد قائلا ان هناك أحد أعضاء المجلس يعامل بعض الموظفين معاملة غير لائقة وهذا مشكل حقيقي، كما قال انه جهد لكي تعقد الاجتماعات في أوقات مناسبة للجميع وخاصة لبعض الموظفين مثل الساعة العاشرة صباحا عوض فترة ما بعد الزوال، وقال أيضا نحن ضد توقف الأشغال ونضم صوتنا لصوت الجمعية الإحسانية لإداوسملال للمطالبة باستمرارية الأشغال، فهدفنا استمرارية الأشغال وليس توقيفها، ولا توجد لدينا إشكالية في التنسيق مع الجميع ونجهد لهذا الغرض، ولكن في إطار الضوابط وأوقات العمل الرسمية. وحول سوء التسيير الإداري والمالي للجماعة القروية تيزغران، قال رئيس الجماعة ان هناك كاتبا عاما لديه مهامه وعليه تفعيلها، ونحن اليوم بصدد العمل على إنجاز الهيكل التنظيمي الجديد والذي يحدد لكل موظف بالجماعة مهامه ومسؤولياته، وهدفنا ان يقوم كل شخص بعمله. وحول سوء تدبير ميزانيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجماعة قال لم أعرقل أبدا أي مشروع في إداوسملال كيفما كان نوعه مادام مقبولا ويستجيب للمعايير، وقلل من أهمية الإشكال القائم بينه وبين بعض الأفراد حاملي المشاريع وقال أنا لا أعتمد على نفسي في المبادرة بل أعتمد على الجهات والناس المعنيين الذين لديهم خبرة ودراية في هذا الأمر وهم من يبحث عن ما هو مقبول وما هو مرفوض. رئيس الجماعة قال للشبكة أنا ضد توقيف أي مشروع وضد أي تمييز أو عنصرية ولا حزازات لي مع أحد، وأنا أتحمل جميع المسؤولية في هذا. وحول رأيه بالدعوات لحضور لجان تحقيق قال انه فيما يخص مشاريع المبادرة فهو على استعداد لاستقبالها 200%، وحول الجماعة رد قائلا نفس الشيء. وحول مطالبة البعض باستقالته قال متسائلا أنا لا أفهم لماذا أستقيل فأنا لا أعرقل شيئا، أربعة سنوات وأنا أترأس الجماعة، صحيح ان هناك بعض المعارضة والخصوم وهناك أطراف لا تريدنا أن ننجح في الاستمرارية وتحقيق أي نجاح، أنا لا أقول ان كل شيء جميل ومفروش بالورود، فهناك مشاكل وصعوبات وهناك أناس يعرقلوننا، ورغم عدة محاولات لعرقلتنا لكنها لم تنجح ومازلنا نعمل لأن نيتنا حسنة، انا مع المصالح و أؤمن بضرورة تنمية إداوسملال وتوفير كل المستلزمات ولكن في إطار الإمكانات والقانون. وحول تنسيقه مع الأعضاء ومع الجمعية الإحسانية لإداوسملال قال انه ما يزال قائما وقد حل مؤخرا بإداوسملال لأجل لقاء مسؤولي وكوادر الجمعية وتمنى أن يكون خيرا. السيد رئيس الجماعة قال ان هناك بعض الشياطين “الله ينتقم منهم” يريدون استحداث عراقيل مفتعلة بيني وبين الجمعية والأعضاء، وقال أنا دائما مع المصلحة ولست ضد المصلحة، ونيتي حسنة ولم أكن يوما طالبا لمنصب رئيس الجماعة بل المجتمع المدني هو الذي أوصلني. وختم السيد الحسن بنشقرون تصريحه للشبكة بـ أقولها وأعيدها أنا لست ضد أي مصلحة بإداوسملال وهذا هو طبعي فأنا أشغل منصبا يحتم علي قضاء مصالح الناس بعيدا عن أية حزازات أو مشاكل شخصية أحرص على عدم إدخالها في العمل. وفي ختام هذه التدوينة “المطولة” نشير إلى ان شبكة و منتديات إداوسملال علمت من مصادر مطلعة ان الأيام والأسابيع المقبلة سوف تكون حاسمة جدا في تحديد معالم هذه الأزمة، وخاصة لو فشلت جهود السلطات والجهات المعنية في نزع فتيلها قبل فوات الأوان، لأن عكس ذلك للأسف يعني فتح الباب على مصراعيه لخطوات وإجراءات تصعيدية وصفها المصدر بغير المسبوقة قد يضطر سملالة لاتخاذها دفاعا عن حقوقهم وعن مبادئهم، وإن غذا لناظره لقريب.