أوردت جريدة أخبار اليوم الصادرت يوم غد السبت ، أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يطالب الجمعيات الحقوقية من أجل المساعدة في الخبرة الطبية حول مزاعم التعذيب التي تبقى نتائجها مثار جدل، من خلال اقتراح أسماء أطباء يتم اعتمادهم كممثلين عن المجتمع المدني أثناء التحقيق في الحالات التي تدعي أنها تعرضت للتعذيب.
وحسب الجريدة نفسها، فقد أخبر وزير العدل ممثلي الجمعيات بأنه وجه منشورا إلى الوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك، يدعوهم فيه إلى “التطبيق السليم لأحكام الدستور والقانون بما يحفظ حقوق وحريات الأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية”، ودعاهم كلما عاينوا آثار عنف بادية إلى المبادرة إلى إجراء محضر في الموضوع.
تعليقات