كشف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب عن الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومواعيد إصدار القوانين التنظيمية المنظمة لها.
وذكر رئيس الحكومة أن انتخابات ممثلي المأجورين ستجري في شهر ماي من سنة 2015، ثم تليها انتخابات المجالس الجماعية والجهوية في شهر يونيو من السنة نفسها.
أما انتخابات الغرف المهنية فستجري في شهر يوليو زمن سنة 2015، ثم انتخابات مجالس العمالات والأقاليم في شهر غشت من السنة ذاتها، وتختتم الأجندة الانتخابية باستكمال مؤسسات البرلمان ممثلة في مجلس المستشارين في شهر شتنبر من السنة نفسها.
وفيما يتعلق بمراجعة المنظومة الانتخابية، خاصة تعديل القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فأشار بنكيران إلى البدء بإجراءالمشاورات اللازمة قبل عرض مشاريع النصوص القانونية على المسطرة التشريعية شهر نونبر 2014.
تعليقات