قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة “إنه سيتم ضخ مبلغ 40 مليار درهم في ميزانية المكتب الوطني للماء والكهرباء من أجل إنقاذه”، وذلك في أعقاب توقيع عقد البرنامج بين الحكومة والمكتب.
ويشمل العقد البرنامج سلسلة من الالتزامات تروم التقليل من ديون المكتب، إلى جانب زيادة 7 دراهم في كل كيلوواط خلال الأشطر الثاني والثالث والرابع، أما بالنسبة للمنازل التي تستهلك أقل من 100 كيلواط فلن تكون معنية بهذه الزيادة، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي زبناء المكتب الوطني للماء والكهرباء.
كال ليك ثلث الزبناء مغديش تقيسهم الزيادة، شوف الدعاية كفاش كيتم ترويجها لتمرير الزيادة على المواطنين بشكل سالس غندي نقول ليك كل واحد إرجع الفاتورة الكهربائية ديال منزلهم وي شوف واش كتجاوز 100 كلواط في الشهر أم لا الله إعطينا وجهكم والحساب عند الله سبحانه وتعالى
أما ما وصل إليه المكتب الوطني للكهرباء هو نتاج مساهمة هاد المكتب في المهرجانات الصيفية لي تتقل لينا الحكومة مكيداروا بمال الدولة وكدلك في رفع من رواتب المسؤولين الكبار وتعويضات التنقلات والسيارات من نوع 4*4
ولا ننسى من هدا المنبر أن نحيي الموظفين والتقنيين الصغار على سهرهم وتضحياتهم أثناء تدخلاتهم اليومية من أجل الحفاظ على استمرار تزويد الساكنة بهده المادة الرئيسية والحيوية
ولماذ يتحمل المواطن تبعات سوء تسيير الفهري الذي اوصل المكتب الى هذه الحالة لماذا تمت ترقيته واضافة الماء الى اختصاصه ولماذا لا يتم تخفيض رواتب كبار المسؤولين للمساهمة في انقاذ البلاد