أعفت وزارة العدل و الحريات ثلاثة من العدول بمحكمة تيزنيت التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بأكادير و ذلك بناء على أحكام الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة. و يتعلق الأمر بكل من (م.د.) بقسم التوثيق بتيزنيت، (م.ت.) بقسم التوثيق بتيزنيت و (ط.أ.) بمحكمة السدد بتيزنيت و (أ.ع.) بتيزنيت.
و بلغ عدد العدول المعفين من مهامهم 184 عدلا بررت وزراة العدل و الحريات إعفاءهم إما لكونهم بالغين سن الـ 70 فما فوق و لم يدلوا بالشهادة الطبية التي تتبث قدرتهم على الاستمرار أو أن الأبحاث أسفرت في شانهم أنهم غير معروفين (41) أو أنهم منقطعين (41) أو كونهم عاجزين عن ممارسة عملهم (21) أو كونهم لم يلتحقوا بعملهم (6) فضلا على من يمارسون عملهم (72).
عبد الله السباعي
بلاغ وزارة العدل و الحريات بخصوص إعفاء 184 عدلا
تعلن وزارة العدل والحريات أنه بناء على أحكام الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 الصادر في 15 من محرم 1427 ( 14 فبراير 2006 ) التي تنص على أنه : ” يتعين على كل عدل بلغ سبعين سنة من العمر أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، توجه إلى الوزارة تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحد ونظرا إلى أن الوزارة وجهت كتبا – في وقت سابق – إلى السادة القضاة المكلفين بالتوثيق؛ وطلبت منهم فيها إشعار السادة العدول البالغين 70 سنة من العمر بذلك؛ وموافاة الوزارة بالشهادات الطبية المتعلقة بهم داخل الأجل المحدد؛ كما وجهت لهم كتابا آخر بتاريخ 3 يونيو 2013 طلبت منهم فيه إنذار السادة العدول المعنيين بالأمر كتابة مع الإشعار بتوصلهم بوجوب الإدلاء بالشهادة الطبية المذكورة في أجل أقصاه متم شهر يوليو 2013 ؛ كآخر أجل لقبولها تحت طائلة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المذكورة؛ ونظرا إلى أن بعض المعنيين بالأمر مستمرون في عدم احترام المقتضيات القانونية المذكورة؛ ولم تتوصل الوزارة بالشهادات الطبية المتعلقة بهم خلال ثلاثة أشهر الأولى من سنة 2013؛ فقد قررت إعفاء كل العدول البالغين 70 سنة فما فوق الذين لم يدلوا بالشهادة الطبية المذكورة خلال ثلاثة أشهر الأولى من سنة 2013 وعددهم 184 عدلا؛ بمن فيهم من أسفرت الأبحاث المجراة في شأنهم عن كونهم غير معروفين وعددهم 41 ؛ أو كونهم منقطعين وعددهم 44؛ أو كونهم عاجزين عن ممارسة عملهم وعددهم 21؛ أو كونهم لم يلتحقوا بعملهم وعددهم 6؛ بالإضافة إلى من يمارسون عملهم وعددهم 72.
تعليقات