أعربت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، عن قلقها إزاء تأخير الحكومة تقديم مشروع القانون 31/13 إلى البرلمان المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، مع العلم أن النص نشر على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة ما يزيد عن سنة.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الشبكة الأربعاء الماضي بمقر منظمة الشفافية بالرباط، والتي أفادت بعدم فهم صمت الحكومة على الجدل الدائر حول مشروع القانون وكذا التكتم الذي يحول حواله.
يشار إلى أن الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، التي تضم معظم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية المناضلة من أجل تكريس هذا الحق تدعو الحكومة إلى الالتزام بإشراك جميع فعاليات المجتمع المدني المعنية بموضوع المساهمة في بلورة هذا المشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ولاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
تعليقات