سحبت إدارة الدفاع الوطني ملف الترخيص للخدمات الإلكترونية وتشفيرها من مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ومن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وحسب يومية أخبار اليوم الصادرة اليوم الأربعاء “فإن الحكومة المغربية تريد سحب مراقبة التجارة الالكترونية من وزارة مولاي حفيظ العلمي، ووضعها تحت إشراف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني” مضيفة أن “المرسوم برر عملية إطلاق يد الخليةالإلكترونية للمؤسسة العسكرية لمتمثلة في «المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، بالعلاقة الوطيدة لبعض أصناف التجارة الإلكترونية مع أمن وسلامة نظم المعلومات والاتصالات، وبضرورة الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي”.
واستنادا إلى الجريدة ذاتها فإن ” المشروع، الذي ينتظر عرضه على المجلس الوزاري المقبل للحصول على التأشير الملكي، ينص على أن إدارة الدفاع الوطني هي التي تحدد شكل التصريح المسبق للشركات المتخصصة في استيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير”، مؤكدة أن “النص الجديد خول لإدارة لوديي مهمة تسليم التراخيص وتدبير التصاريح للشركات المتخصصة في الاتجار في وسائل وخدمات التشفير والمصادقة على أنظمة إحداثها وتأكيد سلامة وصحة التوقيع الإلكتروني، وكذا اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية”.
فيما تقول يومية الناس حول الموضوع ذاته “إن الوثائق التي يجري إعدادها بطريقة الكترونية وكذا عرض وتوريد السلع والخدمات من أجل إنجاز عقود إلكترونية وكذا تفويت أصول تجارية تخضع للترخيص من قبل إدارة الدفاع الوطني”، كما نقرأ أيضا على الجريدة ذاتها أن “لمنع استخدام التشفير لأغراض مشروعة وحفاظا على مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي اصبح استيراد الأجهزة خاضعا لإدارة الدفاع الوطني”.
تعليقات