ساعات فقط قبل احتفال الشغيلة المغربية بعيدها الأممي، تقرر الحكومة المغربية بشكل انفرادي، الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام والخاص على مرحلتين، الاولى في يوليوز المقبل، بنسبة 5 في المائة، والثانية بعد سنة.
واستنادا إلى يومية أخبار اليوم في عددها ليوم غد الخميس “فإن الحد الأدنى الخام للأجور في القطاع الخاص سيكون 2530 درهم، أما الحد الأدنى في القطاع العام سينقل من 2800 إلى 3000 درهم”.
وتضيف اليومية أنه “من المنتظر أن تعمل الحكومة على الرفع من قيمة الحد الأدنى للمعاشات، الذي لا يتجاوز حاليا الالف درهم، وربطه تدريجيا بالحد الأدنى للأجور، حيث سيزيد بزيادته”.
في حين نفيد يومية الأخبار، أن “المركزيات النقابية لم توقع أي اتفاق رسمي مع الحكومة بخصوص الزيادة في الحد الأدنى للأجور، معتبرة أن أي قرار سيصدر في هذا الباب، سيتعلق بطرف واحد ليس إلا”.
وتضيف الأخبار أنه “عمليا ليس هناك أي اتفاق مع الحكومة حول الزيادة في الحد الأدنى للأجور، في وقت لم تستبعد فيه الجريدة أن يعلن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية في خطابه السنوي بمناسبة فاتح ماي، عن بعض المستجدات في الموضوع”.
فيما أضافت يومية الصباح، أن “الحكومة تداركت بعض مطالب العمال في الوقت الميت”، مضيفة أن “حميد شباط سيرفع شعار “لا للغلاء” و”لا للحكرة” في وجه الحكومة، ويعد بأضخم تجمع احتجاجي عرفه المغرب منذ الاستقلال. أما فيما يخص الذراع النقابي للبيجيدي، فسيتظاهر في 40 موقعا، فيما اعتبر اتحاد النقابات المستقبة أن الحوار الاجتماعي مجرد مسرحية “.
تعليقات