أخفق رئيس جماعة الركادة وأعضاء من الأغلبية المسيرة للمجلس في إقناع جميع مستغلي مجموعة من المحلات التجارية بسوق ودادية الخير من أجل إبرام عقود الكراء والزيادة في سومة الكراء، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الجماعة يوم الأحد 20 أبريل 2014م.
وبحسب المتتبعين فإن جميع الأساليب المنتهجة من أجل إقناع هؤلاء التجار لم تؤت أكلها خصوصا وأن رئيس الجماعة سبق له أن قدم تصريحا تضمنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات يفيد بأن الجماعة لا تتوفر على أي وثائق تثبت ملكيتها لهذه المحلات وأنها لا تتوفر على أي من الملفات الإدارية والعقارية لهذه المحلات التجارية.
وللإشارة فإن تفاصيل هذا الموضوع تعود لسنوات خلت حيث تقوم الجماعة باستخلاص واجبات كراء هذه المحلات بشكل اعتباطي دون الاستناد لأسس قانونية صلبة تجعل الجماعة في وضع قوي يسمح لها بالتدخل.
وبحسب المتتبعين فإن وجود أخبار وإشاعات تفيد بأن هذه المحلات توجد أصلا في ملكية جمعية ودادية الخير بدليل عدم امتلاك الجماعة الجرأة على تحفيظها وأيضا بدليل تواجدها بجوار مقر هذه الجمعية، يقتضي ضرورة الاستماع لإفادات رئيس ودادية الخير أو إحالة الملف على القضاء للبث فيه، وبالتالي تبديد مخاوف المستغلين من أي عودة مفاجئة لمكتب ودادية الخير.
تعليقات