علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن السلطات المحلية بمقاطعة النخيل حررت محضرا بمخالفة الضوابط الجاري بها العمل في مجال التعمير في حق أحد أبناء أعيان المدينة بعدما أقدم على إنجاز أشغال البناء بعدد من المحلات التجارية الواقعة بطريق أكادير دون التوفر على على رخصة بذلك. و أوضحت المصادر ذاتها بأن المعني بالمخالفة قام ببناء عدد من الأدرجة أمام ثلاثة عشر محلا تجاريا دون أن يكون قد حصل على رخصة بذلك مشيرة إلى أن الرخصة التي يتوفر عليها لا تعدو أن تكون رخصة للقيام بإصلاحات في المحلات التجارية في الوقت الذي تدخل فيه أشغال بناء الأدرجة في إطار استغلال الملك العمومي و الترامي عليه دون وجه حق. و ارتباطا بنفس الموضوع تمنت المصادر أن يكون إقدام السلطات المحلية على مثل هذا الإجراء في حق واحد من أعيان المدينة مناسبة للسهر على تطبيق القانون و احترامه من قبل الجميع دون أن يكون قصرا على المواطنين و الباعة المتجولين المغلوبين على أمرهم داعية إلى وضع حد للفوضى و الارتجالية التي تهدف إلى قضاء مآرب متعددة لأطراف معينة تنتعش في وسط مثل هذه الممارسات التي يكون ضحيتها مواطنون عاديون تطالهم المخالفات و العقوبات دون أن تقطع دابر الفساد الذي يزداد “تعشيشا”.
عبد الله السباعي
تعليقات