تناقل ناشطون على شبكة الأنترنت ما أسموه فضيحة لجمعية تجار مدينة تيزنيت، هذه الأخيرة التي أصدرت بيانا عقب لقائها التواصلي مع تجار المدينة يوم 29 مارس 2014 حول محتويات الفصل 145 مكررم من قانون المالية لسنة 2014، والذي واكبت صدوره احتجاجات للتجار الصغار أساسا لما كان شائعا من أن هذا النص ( يلزم هذه الفئة ككل الخاضعين للضريبة وفق النظام الربح الجزافي بالتصريح اليومي بالدخل وذلك باعتماد سجل خاص يحتوي على صفحات كلها مرقمة ومختومة بطابع إدارة الضرائب يسجل فيه الخاضع للضريبة يوميا مختلف مشترياته ومبيعاته مع الاحتفاظ بالفاتورات مع الإشراف التام لأعوان إدارة الضرائب كلما رغبوا في ذلك عن طريق إجراء فحص يمكن أن يمتد إلى 30 يوما )، قبل أن تدخل وزارة المالية على الخط وتبين في شخص وزيرها المكلف بالميزانية تحت قبة البرلمان ويوضح أن هؤلاء غير خاضعين لمقتضيات المادة والفصل المحتج عليه.
أصدرت هذه الجمعية بيانها ونشرته بعض المواقع الإليكترونية، لكن الناشطين على شبكة الأنترنت لاحظوا أن نصه ليس إلا نسخة طبق الأصل لبيان الجمعية المهنية لتجار تيزنيت ـ إطار آخر ـ سبق لها أن أصدرته بتاريخ 17 دجنبر 2013 في عز المناقشات التي واكبت مشروع قانون المالية لسنة 2014.
البيان “المتلبسة ” جمعية تجار تيزنيت بسرقته “الموصوفة” على حد تعبير البعض أوقع مكتب هذه الأخيرة في حرج كبير مع أعضائها الذين لم يرقهم التنكيت والسخرية التي يتعرضون له من جراء هذا الموقف، إلى درجة أن البعض يتساءل إن كانت النازلة ستمر دون المطالبة باستقالة من كان وراءها وورط فيها الجمعية برمتها. وآخرون قللوا من شأن الأمر واعتبروا أنه لا يتطلب كل هذا التهويل ما دام البيان لا يحتوي سوى تقييم ومواقف يتقاسمها كل التجار تجاه مقتضيات المادة القانونية موضوع الدراسة في لقاء الجمعية. لكن أصحاب هذا الرأي يواجههم مرة أخرى من يذكرهم بأن الموضوع حسم وطوي ولم يعد هناك لزوم أصلا لإصدار البيان ومواقف لا طائل من ورائها. مصدر من الجمعية المهنية لتجار تيزنيت صاحبة “حقوق الملكية الفكرية” للبيان “المقرصن” ـ كما يصفه المتندرون على صفحات الفيس بوك ـ لم ير مانعا من أن تستعين جمعية تجار تيزنيت بكفاءة أعضائها وأطرها وإنتاجاتهم الفكرية والإبداعية، ومن ذلك بيانها المذكور لكنه اشترط لذلك أن يكون وفق الطلب والاعتراف بالفضل لذويه، لا السطو والسرقة الموصوفة” على حد تعبير المتحدث.
تعليقات